محمد الرشيدات - تشينغداو الصينية
نائب أمين المنظمة استعرض دورها المحوري داخل الإقليم
أكّد نائب الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون شيري جانيش كين، أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة تجاوز 650 مليار دولار في 2023، وهو ما يزيد بنسبة 29% عما كان عليه في عام 2022.
وأشار، في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، على هامش منتدى التنمية الخضراء، إلى أن المنظمة تشكّل أداة مهمة لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة، تساعد المنظمة على زيادة الإمكانات التجارية والاقتصادية وتخلق الظروف المواتية لتطوير ريادة الأعمال.
ولفت كين، إلى أنه وبفضل السياسة المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأعضاء كافّة، تنفّذ منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح مهمتها المتمثلة في بناء السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأوضح، أنه وخلال الأعوام الأخيرة بذلت الدول الأعضاء في المنظمة جهوداً نشطة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي، ففي كل عام، وفي إطار مجلس رؤساء دول الدول الأعضاء في المنظمة، ومجلس رؤساء الحكومات، وكذلك في إطار الآليات الأخرى، يتم تطوير واعتماد عدد من المبادرات للمساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وحتى المنطقة ككل.
ولفت كين، إلى أنه تمت الموافقة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في يوليو 2023، على استراتيجية التنمية الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة حتى عام 2030، والتي تتضمن تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والمالية، وكذلك في الجانب ضمان الأمن والتنمية المستدامة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.
كين أوضح، أن مبادرة «عام البيئة» التابع للمنظمة لها أهمية واقعية كبيرة في مواجهة التحديات البيئية العالمية الراهنة المتعلقة بتغير المناخ وآثاره المدمرة، فهي من جاءت للفت انتباه المجتمع الدولي إلى المشاكل البيئية التي تواجهها المنظمة وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون في مجال البيئة، مبيّناً في الوقت ذاته، أن هذا الحدث المتمثّل بمنتدى التنمية الخضراء سيجلب وبلا شك قيمة إضافية لتعزيز الأجندة البيئية لمنظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز الأساس العملي والوظيفي لأنشطتها.
وشدّد، على أنه قبل بضعة أيام، تمت الموافقة على اتفاق حكومات الدول الأعضاء في المنظمة بشأن التعاون في مجال البيئة، وبرنامج التعاون في تنمية المناطق المحمية، مثل المحميات الطبيعية الخاصة، والمحميات الطبيعية العامّة، والسياحة البيئية في الدول الأعضاء داخل منظمة شنغهاي للتعاون، كما اعتمد رؤساء الدول بيان مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن الإدارة الفعالة للنفايات.
وأشار كين، إلى أن هذه الوثائق تعكس قضايا تنسيق السياسات والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعليم والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والتنمية الخضراء في مجال حماية البيئة ومراقبتها والسلامة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ وإدارة النفايات والحفاظ على الطاقة، وتخفيض مستوى الانبعاثات الكربونية، بمقدارٍ يبرهن جدية والتزام الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون بالتنمية المستدامة.
وحول الخطط التي تتبناها منظمة شنغهاي للتعاون فيما يخص تنشيط التعاون الثقافي والشعبي فيما بينها، بيّن كين أن سلطة ونفوذ المنظمة تتعزز وتنمو باستمرار بفضل أنشطتها الناجحة والمفتوحة في مجال الثقافة والفن وتوسيع رؤى التفاهم المتبادل بين الشعوب والحفاظ على تنوع الثقافات ونشر المعرفة حول عاداتها وتقاليدها.
وأضاف، أن استراتيجية المنظمة تنصّ على أن الدول الأعضاء مهتمة بضمان السلام الداخلي بين الأعراق والأديان، وتعزيز تقاليد التعايش المتناغم بين القوميات والأديان المختلفة، وتطوير الحوار بين الحضارات بمشاركة جميع الأطراف.
وعن الدور المنوط بمنظمة شنغهاي للتعاون تأديته على الوجه الأكمل، ذكر كين، أن المنظمة ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسها قامت بغرض توطيد الثقة المتبادلة والصداقة وحسن الجوار، ضمن خانة من التعاون متعدد الأوجه يستهدف الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات والتهديدات الجديدة، وتعزيز التعاون الفعال ومتبادل المنفعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد، أنه وفي الوقت الحاضر، تتكون أسرة منظمة شنغهاي للتعاون من 26 دولة، 10 منها دول أعضاء، بالإضافة إلى دولتين مراقبتين، و14 شريك حوار، ليصل عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان العالم.
وعليه، تلعب دول منظمة شنغهاي للتعاون دوراً مهماً في الأمن السياسي الدولي بشكل رئيس في عديد الجوانب المبنية على الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الأمني بينها، ناهيك عن التصدي بشكل مباشر للتهديدات مثل الإرهاب والانفصالية والتطرّف من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراء التدريبات المشتركة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وانتهاءً بحل القضايا الدولية والإقليمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وحول التفاهمات الاقتصادية القائمة بين الدول التي تندرج تحت مظلّة المنظمة، أوضح، أنه تم وضع أهداف تصب في صالح تحسين مستويات معيشة مواطني الدول الأعضاء فيها، تستند لرؤيتها واقعاً على آليات وأطر قانونية لتعميق التعاون الاقتصادي بقطاعاته المختلفة، كالطاقة والنقل والصناعة والتمويل والتكنولوجيا الرقمية.
وفي سياق متّصل، تسعى الدول الأعضاء في المنظمة إلى استخدام عملاتها الوطنية لأغراض التجارة والاستثمار، إذ كان العام 2022 وتحديداً من قمّة سمرقند نقطة تحوّل على هذا الصعيد، حيث أنشأت الدول الأعضاء مجموعة تضم عدداً من الخبراء بشأن تنفيذ خارطة الطريق لزيادة حصة العملات الوطنية تدريجياً في الحسابات المتبادلة، من خلال تهيئة الظروف لتشغيل النظام وتسهيل تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية واستخدامها للتسوية التجارية، وتشجيع الاستثمار، والعديد من القضايا القانونية التي يتعين التغلب عليها، والحاجة إلى بناء بنية تحتية رقمية ومالية لتنفيذ مثل هذا النظام المعقد في 10 دول مختلفة بأنظمة مختلفة.
