عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الرابع والأربعين، وذلك بمقر الوزارة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة.
من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية عقد هذه الاجتماعات المشتركة، لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا وأساسيًا في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف الوصول إلى النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الغرفة وكممثل عن القطاع الخاص لن تألو جهداً في العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء ما يشهده العالم من تطور اقتصادي عالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، معربًا عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو على كافة الأصعدة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.
{{ article.visit_count }}
وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة.
من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية عقد هذه الاجتماعات المشتركة، لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا وأساسيًا في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف الوصول إلى النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الغرفة وكممثل عن القطاع الخاص لن تألو جهداً في العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء ما يشهده العالم من تطور اقتصادي عالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، معربًا عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو على كافة الأصعدة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.
