هبة محسنالكوفي: شهادات الجامعات الخاصة معترف بها في الكويت ونسعى لتطبيق الأمر بالسعوديةضرورة إيجاد خطة جريئة لدعم مؤسسات التعليم الخاص وتضمينها باستراتيجية السياحة«التعليم والتدريب» وضعت خطة خمسية لجعل البحرين مركزاً للسياحة التعليميةأكد رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف عبدالغفار، أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية تهدف لاستقطاب ما بين 20 إلى 30 ألف طالب من خارج البحرين بحلول عام 2030؛ للالتحاق بالجامعات الخاصة والحكومية، وذلك ضمن رؤية المملكة للنهوض بالسياحة التعليمية.من جانبه، كشف نائب رئيس اللجنة د.أحمد الكوفي، أن الجامعات البحرينية الخاصة تم الاعتراف بها رسمياً في دولة الكويت منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن هناك مباحثات مع المملكة العربية السعودية للحصول على نفس الاعتراف الأكاديمي في القريب العاجل.جاء ذلك ضمن جلسة «مشكاة»، التي نظمتها غرفة البحرين أمس، في مبنى الغرفة بعنوان: «السياحة التعليمية في مملكة البحرين»، بحضور يوسف عبدالغفار ود.أحمد الكوفي، وعدد من موظفي الغرفة والصحفيين.وناقشت الندوة، عدة محاور أهمها ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم، باعتباره رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وأحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، حيث أوضح الحضور أن نجاح السياحة التعليمية في البحرين يتطلب حملة ترويجية تتعلق بالسمعة الأكاديمية للجامعات، وبجودة التعليم، وتطور الجامعات تكنولوجيا، وتوفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية؛ للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعات البحرينية.وعرض عبدالغفار عدة نقاط، يجب أن تهتم بها الجامعات الخاصة، أهمها ضرورة التنوع في البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات، مشيراً إلى أن 57% من الجامعيين تخرجوا من تخصص إدارة أعمال.وطالب بإدخال التخصصات الجديدة مثل، الذكاء الاصطناعي بجميع فروعه، والتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والتخصصات المختلفة لدراسة الهندسة، بالإضافة إلى برامج التكنولوجيا.ولفت عبدالغفار، إلى أهمية منح المؤسسات التعليمية والتدريبية الاستقلالية من الجهات الإشرافية العليا؛ حتى يتمكنوا من تطوير ذاتهم، بالإضافة إلى تحديد المهن التي يحتاجها السوق المحلي والإقليمي.وأكد، أن السياحة التعليمية لا يمكن أن تكون إلا ببرامج تعليمية متميزة ومختلفة تمكن الجامعات من اجتذاب الطلاب محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، التي من الضروري توفيرها للطلبة لربطهم بالمجتمع الخارجي.وتطرق عبدالغفار، إلى نماذج لجامعات في بريطانيا تنظم دورات تدريبية لطلبها؛ لترغيبهم في تخصصات مختلفة، ضارباً المثل بتخصص الهندسة، حيث يكون تركيز التدريب على الرياضيات والفيزياء.ولفت، إلى أنه تم رفع المقترحات إلى الوزارات ذات الصلة، وتم تلقي الدعم، لكن شدّد على أن هناك حاجة إلى خطة جريئة لدعم مؤسسات التعليم الخاص من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التعليم العالي ووزارة السياحة؛ لتكون من ضمن خطط السياحة في البحرين، وأن تتضمن استراتيجية السياحة 2022-2026 السياحة التعليمية.وأوضح، أن الغرفة رفعت طلباً وعكفنا على دراسته لمدة 4 أعوام، لضرورة دخول السياحة التعليمية ضمن السياسة العامة للدولة، حتى نتمكن من تحقيق إيرادات من الممكن أن تبلغ مليارات الدنانير من الآن حتى 2030.من جهته، أكد الكوفي، أهمية قرار الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة بالبحرين، والسعي بخطى سريعة لتطبيق ذلك مع المملكة العربية السعودية، من خلال اجتماعات ومناقشات مستمرة مع غرفة التجارة والصناعة بالسعودية، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد وحقيقي بين الجامعات بعضها البعض، وعدم التنافس بينهم لخلق كيان تعليمي جامعي متميز.وقال الكوفي: «وضعنا في لجنة التعليم والتدريب خطة تنفذ على مدار 5 أعوام لجعل البحرين مركزاً للسياحة التعليمية في المنطقة»، مشيراً إلى أهمية تنظيم حملات ترويجية، والمشاركة في معارض تعليمية خارج البحرين، سواء إقليمياً أو عالمياً، كما يجب أن تركز الحملات على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة ومتنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم، من خلال الأنشطة والسفر، لما لذلك من فاعلية أكبر من عملية التعليم والتلقين الاعتيادية.نائب رئيس لجنة التعليم والتدريب، لفت إلى أهمية إنشاء جامعات ومراكز للبحوث، وأن ينشأ في كل جامعة مركز خاص للأبحاث؛ ليجذب مزيداً من الطلاب إلى البحرين، مؤكداً أن السياحة التعليمية ضمن أولويات الغرفة، نظراً إلى الطلب المتزايد على العاملين القابلين للتكيف، والذين يكون بإمكانهم اكتساب المهارات الجديدة بسهولة.وأضاف، أنه يجب على الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، عبر تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، التي تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار، بما يساهم في تحسين دور قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى.وقال: إن «السياحة التعليمية تساهم في تنوع مصادر الدخل العام، وتخلق وظائف، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إسوة بدول كثيرة مثل أستراليا وماليزيا وبريطانيا، ولتكون البحرين مركز استقطاب للطلبة الدوليين».وأجمع المحاضرون على أن منتج السياحة التعليمية يعد من أهم المنتجات الواعدة، التي ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للبحرين، وكذلك مضاعفة الإيرادات المحققة للدخل الوطني.ولفتوا، إلى أن هذا المنتج الجديد سيكون إضافة قوية للوصول بأعداد السائحين إلى الرقم المطلوب تحقيقه قبل 2030، مشدّدين على أهمية العمل على تحقيق الرؤية الواعدة للقطاع كجزء مهم وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل انتقال مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط والغاز الطبيعي.ويأتي عقد جلسة «مشكاة»، في إطار حرص «غرفة البحرين» على دعم جهود تطوير التعليم في البحرين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، والاهتمام بالسياحة التعليمية وتنميتها بما يخدم تنويع مصادر الدخل لدى المملكة، حيث كما أن الغرفة نظمت عدداً من الفعاليات والمؤتمرات التي تتناول قضايا التعليم، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.وتهدف «غرفة البحرين»، إلى زيادة مساهمة السياحة التعليمية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخاصة أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، والمنافع التي تتحقق منهما تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة والاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.وخطت البحرين، خطوات كبيرة في دعم التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث نص ميثاق العمل الوطني على دعم مسيرة التعليم الخاص وفتح المجال نحو تطور كبير في مختلف مجالات التعليم وتشجيع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات ومدارس لدعم القطاع الخاص، حيث شدّد الميثاق على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، كما كفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين.