محمد الرشيدات
دعا لتنشيط الاستيراد والتصدير واستغلال خط الملاحة البيني
ما بعد زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم إلى الصين ليس كما قبلها، الجميع بات يعلم هذا مع بدء أعمال وكأنها في «خلية نحل» موحدة بين البلدين لتحويل كل ما تم الاتفاق عليه لواقع ملموس، وهو ما دلل عليه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو المكتب التنفيذي باسم الساعي لـ«الوطن» عندما تحدث عن تفاصيل لزيارة الوفد الصيني للمملكة بينها توجه بكين لتوطين صناعات متقدمة على أرض المملكة بينها إنتاج السيارات الكهربائية، والصناعات التحويلية كالألمنيوم، إضافة لتصنيع المواد الأولية.
اتّساقاً مع نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم رئيس الدورة الحالية للقمّة العربية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة نهاية شهر مايو الماضي، وإيماناً بضرورة الإسراع في ترجمة ما حملته تلك الزيارة من مخرجات إيجابية وتوجيهات واضحة من قبل قيادتي البلدين بحتمية تفعيل أوجه العلاقات المشتركة أكثر بين المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في كل من المنامة وبكّين، كان لا بُد من فتح نوافذ مشرعة تطلُّ من خلالها جملة من اللقاءات التشاورية أو التعاونية التي يتم فيها التوقيع على رزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات الرسمية من جانب والأهلية من جانب آخر، المنخرطة بالعمل داخل القطاعات الحيوية كافّة في البلدين الصديقين، وذلك ما يبشّر بزيادة أوجه التفاهمات بينهما، بما يرجع بعظيم الفوائد على جميع مناحي الحياة، ولعلّ من أهمها الاقتصاد لكونه المحرّك الرئيسي لمجالات العمل المتنوعة وعلى الأصعدة جميعها، وما له من تبعات محمودة على حياة ورفاهية الشعبين البحريني والصيني.
بدء الزيارات المتبادلة ليس بهدف اللقاء وكفى، بل من أجل التوجّه نحو مرحلة التنفيذ واستغلال جميع المقومات والإمكانات التي تزخر بها البحرين والصين، وتوظيفها في نطاقها السليم حيث يتسنى غرس المحصول ليحين موعد جَنْيهِ في المستقبل القريب ورؤيته مستقرّاً بين ثنايا القطاعات الواعدة وهي تنمو وتزدهر.
قبل أيّام استقبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين وفداً صينياً برئاسة نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ليتمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة والمجلس الصيني، والتي تقع في حدود توحيد الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال بما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويعود بالنفع على الجانبين.
وتوضيحاً لما سبق، أكّد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو المكتب التنفيذي، باسم الساعي لـ«الوطن»،أن زيارة الوفد الصيني للمملكة جاءت لتسريع وتيرة الخطوات نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين المنامة وبكّين في المقام الأول المقدّرة بما يتجاوز حدود ملياري دولار حتى نهاية العام المنصرم، وهو ما أبداه الجانبان من رغبة في بلورة الأمور والتركيز على المجالات الاقتصادية المؤثرة والناجحة، من خلال إنشاء المشاريع التجارية المتبادلة بين كلا البلدين ورفع سقف أنشطة الاستيراد والتصدير واستغلال خط الملاحة القائم بين الصين والبحرين.
الساعي أضاف أيضاً أن اتفاقية التعاون التي وُقّعت وما سيترتّب عليها من إمضاء تام لمجمل الأهداف الموضوعة، من شأنها توصيل القطاع الخاص البحريني بنظيره الصيني، ومحاكاة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية لعديد المقومات النموذجية في البلدين الصديقين، فالشركات الصينية على دراية تامّة بأهمية البحرين كموقع استراتيجي باعتبارها بوابةً لمنطقة الخليج مع العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، ومركزاً جاذباً للتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والصناعات البيئية المتعلقة بإنتاج السيارات الكهربائية على وجه الخصوص والتي تطمح بكّين تفعيل صورها من على أرض البحرين، والصناعات التحويلية كالألمنيوم، وتصنيع المواد الأولية، عطفاً على ذلك، ما تتمتّع به المنامة من مقوّمات سياحية، وانفتاحها وقربها من السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، فضلاً عن دخولها في اتفاقية التجارة الحُرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن اتفاقيات تجارية أخرى ترتبط المملكة من خلالها بأكثر من 20 بلداً، وهذا ما سيحفّز المؤسسات الاقتصادية الصينية الخاصّة تحديداً والمستثمرين على الانطلاق من البحرين باتجاه متنوع المراكز المالية في المنطقة والعالم.
في المقابل، لفت الساعي، إلى أن الصين وضعت نفسها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية في العالم، بسبب التطور المتسارع الذي تشهده قطاعات العمل فيها، وبالأخص ثقلها التجاري في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والخدمات اللوجستية، وهو ما يشابه إلى حد كبير النقلة النوعية التي حلّت على بدن قطاع التجارة العولمية في البحرين على صعيد شحن البضائع باختلاف أنواعها وحجمها، وما يساعد على إنجاح ذلك، ما تضمّه من ميناء بحري ومطار جوي يُشار بالبنان لحركتهما التشغيلية على المستوى الدولي.
دعا لتنشيط الاستيراد والتصدير واستغلال خط الملاحة البيني
ما بعد زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم إلى الصين ليس كما قبلها، الجميع بات يعلم هذا مع بدء أعمال وكأنها في «خلية نحل» موحدة بين البلدين لتحويل كل ما تم الاتفاق عليه لواقع ملموس، وهو ما دلل عليه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو المكتب التنفيذي باسم الساعي لـ«الوطن» عندما تحدث عن تفاصيل لزيارة الوفد الصيني للمملكة بينها توجه بكين لتوطين صناعات متقدمة على أرض المملكة بينها إنتاج السيارات الكهربائية، والصناعات التحويلية كالألمنيوم، إضافة لتصنيع المواد الأولية.
اتّساقاً مع نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم رئيس الدورة الحالية للقمّة العربية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة نهاية شهر مايو الماضي، وإيماناً بضرورة الإسراع في ترجمة ما حملته تلك الزيارة من مخرجات إيجابية وتوجيهات واضحة من قبل قيادتي البلدين بحتمية تفعيل أوجه العلاقات المشتركة أكثر بين المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في كل من المنامة وبكّين، كان لا بُد من فتح نوافذ مشرعة تطلُّ من خلالها جملة من اللقاءات التشاورية أو التعاونية التي يتم فيها التوقيع على رزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات الرسمية من جانب والأهلية من جانب آخر، المنخرطة بالعمل داخل القطاعات الحيوية كافّة في البلدين الصديقين، وذلك ما يبشّر بزيادة أوجه التفاهمات بينهما، بما يرجع بعظيم الفوائد على جميع مناحي الحياة، ولعلّ من أهمها الاقتصاد لكونه المحرّك الرئيسي لمجالات العمل المتنوعة وعلى الأصعدة جميعها، وما له من تبعات محمودة على حياة ورفاهية الشعبين البحريني والصيني.
بدء الزيارات المتبادلة ليس بهدف اللقاء وكفى، بل من أجل التوجّه نحو مرحلة التنفيذ واستغلال جميع المقومات والإمكانات التي تزخر بها البحرين والصين، وتوظيفها في نطاقها السليم حيث يتسنى غرس المحصول ليحين موعد جَنْيهِ في المستقبل القريب ورؤيته مستقرّاً بين ثنايا القطاعات الواعدة وهي تنمو وتزدهر.
قبل أيّام استقبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين وفداً صينياً برئاسة نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ليتمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة والمجلس الصيني، والتي تقع في حدود توحيد الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال بما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويعود بالنفع على الجانبين.
وتوضيحاً لما سبق، أكّد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو المكتب التنفيذي، باسم الساعي لـ«الوطن»،أن زيارة الوفد الصيني للمملكة جاءت لتسريع وتيرة الخطوات نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين المنامة وبكّين في المقام الأول المقدّرة بما يتجاوز حدود ملياري دولار حتى نهاية العام المنصرم، وهو ما أبداه الجانبان من رغبة في بلورة الأمور والتركيز على المجالات الاقتصادية المؤثرة والناجحة، من خلال إنشاء المشاريع التجارية المتبادلة بين كلا البلدين ورفع سقف أنشطة الاستيراد والتصدير واستغلال خط الملاحة القائم بين الصين والبحرين.
الساعي أضاف أيضاً أن اتفاقية التعاون التي وُقّعت وما سيترتّب عليها من إمضاء تام لمجمل الأهداف الموضوعة، من شأنها توصيل القطاع الخاص البحريني بنظيره الصيني، ومحاكاة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية لعديد المقومات النموذجية في البلدين الصديقين، فالشركات الصينية على دراية تامّة بأهمية البحرين كموقع استراتيجي باعتبارها بوابةً لمنطقة الخليج مع العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، ومركزاً جاذباً للتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والصناعات البيئية المتعلقة بإنتاج السيارات الكهربائية على وجه الخصوص والتي تطمح بكّين تفعيل صورها من على أرض البحرين، والصناعات التحويلية كالألمنيوم، وتصنيع المواد الأولية، عطفاً على ذلك، ما تتمتّع به المنامة من مقوّمات سياحية، وانفتاحها وقربها من السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، فضلاً عن دخولها في اتفاقية التجارة الحُرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن اتفاقيات تجارية أخرى ترتبط المملكة من خلالها بأكثر من 20 بلداً، وهذا ما سيحفّز المؤسسات الاقتصادية الصينية الخاصّة تحديداً والمستثمرين على الانطلاق من البحرين باتجاه متنوع المراكز المالية في المنطقة والعالم.
في المقابل، لفت الساعي، إلى أن الصين وضعت نفسها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية في العالم، بسبب التطور المتسارع الذي تشهده قطاعات العمل فيها، وبالأخص ثقلها التجاري في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والخدمات اللوجستية، وهو ما يشابه إلى حد كبير النقلة النوعية التي حلّت على بدن قطاع التجارة العولمية في البحرين على صعيد شحن البضائع باختلاف أنواعها وحجمها، وما يساعد على إنجاح ذلك، ما تضمّه من ميناء بحري ومطار جوي يُشار بالبنان لحركتهما التشغيلية على المستوى الدولي.
