أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة "AKV Europa" النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو (12.55 مليار دولار)، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة "Signa Group" وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "Fisker"، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة "AKV Europa" النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو (12.55 مليار دولار)، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة "Signa Group" وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "Fisker"، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.