السعودية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول والأكبر للبحرين..أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الحرص الكبير والتنسيق المتواصل الذي تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إقرار تعامل السلع المصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة معاملة السلع الوطنية السعودية، مما يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مؤكداً أن سموه حريص كل الحرص على تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية وصولاً إلى اقتصاد متنوع في المجالات الصناعية والتجارية بكل مكوناتها، وفي ذات الوقت قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية الناتج المحلي الإجمالي والصادرات غير النفطية.وأوضح أن تطبيق مثل هذه القرارات والإجراءات من شأنه دعم الصناعات الوطنية البحرينية والسعودية وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة حركة التبادل التجاري، وخلق فرص جديدة للشراكات الاستثمارية، وتسريع وتيرة آليات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل التنافس العالمي، فضلاً عن المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الخاص فى كلا البلدين وتمكين نفاذ صناعاتهم الوطنية للأسواق الخارجية، منوهاً إلى أن القرار لبى مطالب الشارع التجاري بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والتى نادت بها غرفة البحرين فى الكثير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة وضمن استراتيجية برنامجها للدورتان التاسعة والعشرين والثلاثين.وقال إن هذا القرار يمثل أحد ثمار أعمال مجلس "التنسيق السعودي البحريني" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التى من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة للقطاعات الاقتصادية في البلدين بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،فى تحقيق التكامل والنماء للبلدين، معرباً عن اعتزازه بالتقدم النوعي المحرز على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التى تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول والأكبر بالنسبة للبحرين.وتوجه بجزيل الشكر لوزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، على مجهوداته الحثيثة في دعم وتطوير القطاعات التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتوفير كافة السبل الممكنة لهما بما يضمن تواكبهما مع المستجدات الاقتصادية الراهنة، مثمناً أيضا جهود مجلس الأعمال البحريني السعودي ومساهماته ومبادراته التنموية ومبادراته النوعية لدعم القطاعات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين، مؤكدًا حرص المجلس على المساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولا لمزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة انطلاقاً من أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كافة المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والمنتجات الوطنية.