أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية والتي تمثل نموذجاً يحتذى به لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الثنائية في تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، سواء على صعيد العلاقات الاقتصادية أو صعيد العلاقات السياسية، وكذلك مسار مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال، إن حكومتي البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، يسعيان بكل جهد نحو دعم البرامج التي من شأنها خدمة القطاعات التجارية والصناعية في كلا البلدين.
وأوضح أن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للسلع المصنّعة بمملكة البحرين والمستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية مع السلع الوطنية السعودية، بما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مع إدراج المنشآت السعودية -الراغبة- لمنتجاتها في برنامج "تكامل" البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة، أمر إيجابي ستنعكس نتائجه على مجمل القطاعات الاقتصادية الوطنية في البلدين ويفتح مجالاً أمام زيادة الصادرات وفرص الاستثمار، فضلاً عن دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز عليها مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ونوّه بجهود وزارة الصناعة والتجارة المضنية في تحقيق وتنفيذ مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين.
وأشاد بالنتائج المثمرة لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ودوره في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك والملبّي لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في البلدين، مشدّداً على دور مثل هذه المبادرات في النهوض بقطاع المقاولات في ضوء ما تكتسبه من انعكاسات جوهرية على القطاع وبما يسهم في إعادة حركة نشاطه على النحو الذي يؤهله للنمو والتطور لخدمة الأهداف الوطنية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
