نمو ملحوظ ونجاح استراتيجي للبنك في النصف الأول
في الربع الثاني من عام 2024م حقق بنك الخليج الدولي نمواً قوياً وسط ظروف السوق التنافسية، وتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
فقد ارتفعت الأرباح الصافية العائدة لمساهمي البنك لتصل إلى 41 مليون دولار أمريكي مقارنةً ب 33.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 23٪. ويعزى هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع بنسبة 11٪ في صافي الدخل من الفوائد، ليصل إلى 131.3 مليون دولار أمريكي بفضل الإدارة الفعالة للميزانية العمومية.
إضافةً إلى ذلك، ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 3٪ إلى 24.5 مليون دولار أمريكي. وانخفضت المخصصات المحتسبة للربع الثاني إلى 1.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 29.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023م، ما ساهم في تحقيق صافي أرباح موحدة للمجموعة بلغت 48 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 39.9 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة، أي بزيادة نسبتها 20٪.
وارتفعت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم لمساهمي البنك إلى 2.05 سنتاً أمريكياً، مقارنةً بـ 1.67 سنتاً أمريكياً للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 2٪ إلى 39.3 مليون دولار أمريكي من 38.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أما بالنسبة إلى نتائج النصف الأول من عام 2024م، فقد أظهر أداء البنك التزامه بتعزيز وتنويع مصادر الإيرادات الأساسية، وهو ما أدى إلى تحسين عائدات المساهمين. فقد ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 9٪ إلى 88.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الأرباح الموحدة للمجموعة للنصف الأول 106.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 96.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 10%.
ونما صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9% إلى 260 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بسبب ارتفاع صافي هامش الفوائد على الأعمال الأساسية، وفاعلية الميزانية العمومية، وتحسن هوامش الإقراض. كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 35% إلى 64.4 مليون دولار أمريكي، ما عكس نجاح استراتيجية تنويع إيرادات البنك، وأدى إلى زيادة نسبة دخل الرسوم إلى الدخل الإجمالي إلى مانسبته 18% مقارنةً بـ 14% في الفترة السابقة، وزيادة نسبة دخل الرسوم إلى إجمالي النفقات إلى مانسبته 31% مقارنةً بـ26% في الفترة السابقة.
أما الدخل من المصادر الأخرى، الذي بلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، فقد تجاوز بشكل كبير مبلغ الـ 3.2 مليون دولار أمريكي المسجل في الفترة السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحصيل الديون المشطوبة سابقاً.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للأشهر الستة بنسبة 16% إلى 211 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بسبب استثمارات البنك في التقنية وتطوير الأعمال لبناء مستقبل أقوى.
وبلغت مخصصات تغطية القروض المتعثرة 16.8 مليون دولار أمريكي للنصف الأول انخفاضاً من 47.6 مليون دولار أمريكي في يونيو 2023م، وهو ما يعكس إدارة المخاطر الحكيمة للبنك ويتماشى مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%.
وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم العائدة إلى مساهمي البنك 4.43 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 4.06 سنتاً أمريكياً للسهم في الفترة السابقة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك 84.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 87.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بانخفاض نسبته 3%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من 2.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م، ويتضمن ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة 453.1 مليون دولار أمريكي، التي تمثل 23% من رأس المال.
وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول 45.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م، بانخفاض 3٪. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 22.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50٪ من إجمالي الأصول مقارنةً بـ 53٪ في ديسمبر 2023م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.9 مليار دولار أمريكي في المقام الأول من أوراق دين عالية التصنيف وأوراق دين سائلة صادرة عن المؤسسات المالية الكبرى، والكيانات الإقليمية المرتبطة بالحكومات. وزادت القروض والسلف بنسبة 2٪ إلى 13.9 مليار دولار أمريكي.
وواصل بنك الخليج الدولي بناء قاعدة تمويل قوية في النصف الأول من عام 2024م، حيث بلغت ودائع العملاء 32.3 مليار دولار أمريكي ، الأمر الذي يعكس ثقة عملاء البنك والأطراف المقابلة بما يتمتع به البنك من ملكية قوية ومركز مالي صلب. وبلغت نسبة تغطية السيولة 129.4%، ونسبة صافي التمويل المستقر 154.6% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب اتفاقية بازل 16.7%، وكلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024م من قبل المدققين الخارجيين إرنست ويونغ تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
بنك الخليج الدولي هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975م، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي.
يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي – السعودية وجي آي بي كابيتال، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة وعُمان ولندن ونيويورك.
بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
في الربع الثاني من عام 2024م حقق بنك الخليج الدولي نمواً قوياً وسط ظروف السوق التنافسية، وتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
فقد ارتفعت الأرباح الصافية العائدة لمساهمي البنك لتصل إلى 41 مليون دولار أمريكي مقارنةً ب 33.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 23٪. ويعزى هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع بنسبة 11٪ في صافي الدخل من الفوائد، ليصل إلى 131.3 مليون دولار أمريكي بفضل الإدارة الفعالة للميزانية العمومية.
إضافةً إلى ذلك، ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 3٪ إلى 24.5 مليون دولار أمريكي. وانخفضت المخصصات المحتسبة للربع الثاني إلى 1.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 29.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023م، ما ساهم في تحقيق صافي أرباح موحدة للمجموعة بلغت 48 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 39.9 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة، أي بزيادة نسبتها 20٪.
وارتفعت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم لمساهمي البنك إلى 2.05 سنتاً أمريكياً، مقارنةً بـ 1.67 سنتاً أمريكياً للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 2٪ إلى 39.3 مليون دولار أمريكي من 38.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أما بالنسبة إلى نتائج النصف الأول من عام 2024م، فقد أظهر أداء البنك التزامه بتعزيز وتنويع مصادر الإيرادات الأساسية، وهو ما أدى إلى تحسين عائدات المساهمين. فقد ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 9٪ إلى 88.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الأرباح الموحدة للمجموعة للنصف الأول 106.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 96.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 10%.
ونما صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9% إلى 260 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بسبب ارتفاع صافي هامش الفوائد على الأعمال الأساسية، وفاعلية الميزانية العمومية، وتحسن هوامش الإقراض. كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 35% إلى 64.4 مليون دولار أمريكي، ما عكس نجاح استراتيجية تنويع إيرادات البنك، وأدى إلى زيادة نسبة دخل الرسوم إلى الدخل الإجمالي إلى مانسبته 18% مقارنةً بـ 14% في الفترة السابقة، وزيادة نسبة دخل الرسوم إلى إجمالي النفقات إلى مانسبته 31% مقارنةً بـ26% في الفترة السابقة.
أما الدخل من المصادر الأخرى، الذي بلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، فقد تجاوز بشكل كبير مبلغ الـ 3.2 مليون دولار أمريكي المسجل في الفترة السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحصيل الديون المشطوبة سابقاً.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للأشهر الستة بنسبة 16% إلى 211 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بسبب استثمارات البنك في التقنية وتطوير الأعمال لبناء مستقبل أقوى.
وبلغت مخصصات تغطية القروض المتعثرة 16.8 مليون دولار أمريكي للنصف الأول انخفاضاً من 47.6 مليون دولار أمريكي في يونيو 2023م، وهو ما يعكس إدارة المخاطر الحكيمة للبنك ويتماشى مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%.
وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم العائدة إلى مساهمي البنك 4.43 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 4.06 سنتاً أمريكياً للسهم في الفترة السابقة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك 84.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 87.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بانخفاض نسبته 3%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من 2.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م، ويتضمن ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة 453.1 مليون دولار أمريكي، التي تمثل 23% من رأس المال.
وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول 45.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م، بانخفاض 3٪. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 22.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50٪ من إجمالي الأصول مقارنةً بـ 53٪ في ديسمبر 2023م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.9 مليار دولار أمريكي في المقام الأول من أوراق دين عالية التصنيف وأوراق دين سائلة صادرة عن المؤسسات المالية الكبرى، والكيانات الإقليمية المرتبطة بالحكومات. وزادت القروض والسلف بنسبة 2٪ إلى 13.9 مليار دولار أمريكي.
وواصل بنك الخليج الدولي بناء قاعدة تمويل قوية في النصف الأول من عام 2024م، حيث بلغت ودائع العملاء 32.3 مليار دولار أمريكي ، الأمر الذي يعكس ثقة عملاء البنك والأطراف المقابلة بما يتمتع به البنك من ملكية قوية ومركز مالي صلب. وبلغت نسبة تغطية السيولة 129.4%، ونسبة صافي التمويل المستقر 154.6% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب اتفاقية بازل 16.7%، وكلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024م من قبل المدققين الخارجيين إرنست ويونغ تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
بنك الخليج الدولي هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975م، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي.
يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي – السعودية وجي آي بي كابيتال، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة وعُمان ولندن ونيويورك.
بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
