زهراء حبيب
توقعات باستقرار التضخم في البحرين 1.5٪ خلال 2025
أكد تقرير صندوق النقد العربي أن النظام المصرفي في مملكة البحرين مازال قوياً، وذلك لالتزام البحرين بالإصلاحات المالية والهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، ما كان له الأثر في التحسن الملحوظ في الأرصدة المالية والخارجية.
وأشار التقرير المنشور إلى أن تنفيذ الميزانية الحالية الذي يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة لهو أمر بالغ الأهمية لضمان الاستدامة المالية والخارجية، مؤكداً أن تعزيزتعبئة الإيرادات غير النفطية والحفاظ على ضبط الإنفاق من العناصر الأساسية لهذه الإصلاحات.
ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي في عام 2025 إلى 3.2%، متطرقاً إلى ما تبنته المملكة من خطة إصلاح هيكلي طموحة هدفها زيادة فرص العمل بين المواطنين، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، مع التصدي لتحديات المناخ، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات التي اتخذتها البحرين ضرورية لتنويع من اقتصادها المحلي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، موضحاً أن الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية أمر مهم لتنويع على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن النظام المصرفي في البحرين مازال قوياً، بالرغم من مراقبة مخاطر الاستقرار المالي وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية الضرورية في مواجهة التشديد المالي العالمي.
ويتوقع التقرير أن يكون لتحسن مستويات أسعار الطاقة النفط والغاز، أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون المصدرة الأساسية للنفط، وهي كل من السعودية البحرين والإمارات وقطر والكويت وعمان خلال عامي 2024 و2025، إذ يتوقع أن تشهد معدل نمو يبلغ 5.1% في 2025 بعد أن سجل 3.7 2024، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سوف يدعم الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية والمشاريع الاستثمارية وغيرها.
وتطرق التقرير إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقارب 0.1% في 2023 ويتوقع استقرار التضخم في البحرين في حدود 1 % في عام 2024 و1.5 في المئة في عام 2025 في البحرين، وذلك بسبب السياسيات والإجراءات التي تبنتها الدولة لاحتواء معدلات التضحم، وهو ما ساعد في استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، ناهيك عن حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمدادات والتوريد عبر تنويع المصادر وثبات أسعار الطاقة والوقود.
وذكر التقرير أن الرقابة الشديدة على الأسواق وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة كان له دور كبير في كبح جماح التضخم بشكل ملحوظ.
توقعات باستقرار التضخم في البحرين 1.5٪ خلال 2025
أكد تقرير صندوق النقد العربي أن النظام المصرفي في مملكة البحرين مازال قوياً، وذلك لالتزام البحرين بالإصلاحات المالية والهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، ما كان له الأثر في التحسن الملحوظ في الأرصدة المالية والخارجية.
وأشار التقرير المنشور إلى أن تنفيذ الميزانية الحالية الذي يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة لهو أمر بالغ الأهمية لضمان الاستدامة المالية والخارجية، مؤكداً أن تعزيزتعبئة الإيرادات غير النفطية والحفاظ على ضبط الإنفاق من العناصر الأساسية لهذه الإصلاحات.
ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي في عام 2025 إلى 3.2%، متطرقاً إلى ما تبنته المملكة من خطة إصلاح هيكلي طموحة هدفها زيادة فرص العمل بين المواطنين، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، مع التصدي لتحديات المناخ، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات التي اتخذتها البحرين ضرورية لتنويع من اقتصادها المحلي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، موضحاً أن الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية أمر مهم لتنويع على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن النظام المصرفي في البحرين مازال قوياً، بالرغم من مراقبة مخاطر الاستقرار المالي وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية الضرورية في مواجهة التشديد المالي العالمي.
ويتوقع التقرير أن يكون لتحسن مستويات أسعار الطاقة النفط والغاز، أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون المصدرة الأساسية للنفط، وهي كل من السعودية البحرين والإمارات وقطر والكويت وعمان خلال عامي 2024 و2025، إذ يتوقع أن تشهد معدل نمو يبلغ 5.1% في 2025 بعد أن سجل 3.7 2024، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سوف يدعم الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية والمشاريع الاستثمارية وغيرها.
وتطرق التقرير إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقارب 0.1% في 2023 ويتوقع استقرار التضخم في البحرين في حدود 1 % في عام 2024 و1.5 في المئة في عام 2025 في البحرين، وذلك بسبب السياسيات والإجراءات التي تبنتها الدولة لاحتواء معدلات التضحم، وهو ما ساعد في استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، ناهيك عن حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمدادات والتوريد عبر تنويع المصادر وثبات أسعار الطاقة والوقود.
وذكر التقرير أن الرقابة الشديدة على الأسواق وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة كان له دور كبير في كبح جماح التضخم بشكل ملحوظ.
