هبة محسن
دعا رجل الأعمال أحمد يوسف علي إلى أهمية إسناد مهمة إصدار إجازات البناء إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية، ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار في قطاع العقارات والإنشاءات، وفقاً لمستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومتطلبات الرؤية المستقبلية 2050، لافتاً إلى أن النظام المعمول به حالياً يتطلب مدة زمنية تصل إلى شهور، بسبب تعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات المتداخلة في المنظومة، وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة للمطور العقاري، علاوة على ذلك تعطيل وتيرة العمران والتطوير.
وقال علي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه على الرغم من تلبية نظام بنايات لإصدار رخص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين، سواء كانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية، إلا أنه يحتاج إلى بعض التحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، لتقليل الفترة الزمنية المستغرقة، مستشهداً بنجاح خطة الإدارة العامة للمرور بإسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، والتي تم تطبيقها تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومطالباً بتطبيقها على أنظمة تراخيص البناء.
وأكد رجل الأعمال المتخصص في مجال الإنشاءات أن كافة القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين شهدت تطوراً كبيراً وغير مسبوق في الفترة الماضية، بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فما كان يستغرق تنفيذه مدة زمنية طويلة أصبح اليوم ينفذ في أيام، معتبراً أن هذا الزخم الكبير جاء نتيجة الرؤية السديدة التي رسمها سموه لفريق البحرين، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتكون الأداة الحقيقية للنهضة التنموية التي تشهدها البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مبيناً أنه من هذا المنطلق يكمن الأمل في التطوير والتحديث لمجابهة تحديات ومعوقات مواصلة التقدم على كل المستويات ومختلف القطاعات.
وأعرب عن تخوّفه تضرر قطاع البناء والتشييد، الذي يضم الكثير من المهن المرتبطة بعمله، والتي غالبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، بسبب تأخر إصدار التراخيص، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة بدراسة التحديات التي تعطل المواطنين والمطورين العقاريين من إصدار التراخيص، والعمل على إزالة المعوقات، وتيسير الإجراءات في أسرع وقت، مع إمكانية الاستعانة بمجلس استشاري يضم أعضاء بارزين من ذوي الكفاءة والخبرة، الذين ساهموا في ترسيخ مكانة القطاع العقاري في المملكة، بجانب تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، للوصول لحلول تلبّي تطلعات المواطنين، وتخدم الأهداف الوطنية المنشودة.
دعا رجل الأعمال أحمد يوسف علي إلى أهمية إسناد مهمة إصدار إجازات البناء إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية، ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار في قطاع العقارات والإنشاءات، وفقاً لمستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومتطلبات الرؤية المستقبلية 2050، لافتاً إلى أن النظام المعمول به حالياً يتطلب مدة زمنية تصل إلى شهور، بسبب تعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات المتداخلة في المنظومة، وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة للمطور العقاري، علاوة على ذلك تعطيل وتيرة العمران والتطوير.
وقال علي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه على الرغم من تلبية نظام بنايات لإصدار رخص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين، سواء كانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية، إلا أنه يحتاج إلى بعض التحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، لتقليل الفترة الزمنية المستغرقة، مستشهداً بنجاح خطة الإدارة العامة للمرور بإسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، والتي تم تطبيقها تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومطالباً بتطبيقها على أنظمة تراخيص البناء.
وأكد رجل الأعمال المتخصص في مجال الإنشاءات أن كافة القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين شهدت تطوراً كبيراً وغير مسبوق في الفترة الماضية، بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فما كان يستغرق تنفيذه مدة زمنية طويلة أصبح اليوم ينفذ في أيام، معتبراً أن هذا الزخم الكبير جاء نتيجة الرؤية السديدة التي رسمها سموه لفريق البحرين، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتكون الأداة الحقيقية للنهضة التنموية التي تشهدها البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مبيناً أنه من هذا المنطلق يكمن الأمل في التطوير والتحديث لمجابهة تحديات ومعوقات مواصلة التقدم على كل المستويات ومختلف القطاعات.
وأعرب عن تخوّفه تضرر قطاع البناء والتشييد، الذي يضم الكثير من المهن المرتبطة بعمله، والتي غالبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، بسبب تأخر إصدار التراخيص، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة بدراسة التحديات التي تعطل المواطنين والمطورين العقاريين من إصدار التراخيص، والعمل على إزالة المعوقات، وتيسير الإجراءات في أسرع وقت، مع إمكانية الاستعانة بمجلس استشاري يضم أعضاء بارزين من ذوي الكفاءة والخبرة، الذين ساهموا في ترسيخ مكانة القطاع العقاري في المملكة، بجانب تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، للوصول لحلول تلبّي تطلعات المواطنين، وتخدم الأهداف الوطنية المنشودة.
