جمعية «سيدات الأعمال» البحرينية تشيد بقرار الضريبة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات
جناحي: ليس لها تأثير سلبي على السوق المحلي لأنها لا تطبق على صغار المؤسسات
نتمنى ألا تنعكس سلبا على المواطنين وترفع هذه الشركات أسعار منتجاتها
أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بصدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وقالت الجمعية أن القرار من شأنه أن يرفد الموازنة البحرينية بعائدات إضافية تدعم سياسة التوازن المالي وتقلل من فجوة في ميزان المدفوعات، كما يعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي وتعتبر جزءا من سياسة الإصلاح الضريبي، حيث أنه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، فضلاً عن تعزيزه من الكفاءة الضريبية وفق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.
وأوضحت الجمعية أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الجمعية أن مملكة البحرين تؤكد دائما على التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال.
وبينت أن تطبيق الضريبة هو جزء من التزام هذه الشركات بالمساهمة في الدخل القومي مقابل وجودها بالمملكة ومقابل الفرص المتاحة لها والمناخ الاستثماري المتوفر والذي سيساعد في دعم ونمو الاقتصاد الوطني حيث يمكن توجيه هذا الدعم واستغلاله لتطوير البنية التحتية للمملكة ودعم المشاريع الحكومية التي تصب لصالح المواطن في النهاية.
وقالت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية "تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، يعزز التزام المملكة بالمعايير لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزامها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، منوهاً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يبرهن على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد ووضعه بعين الاعتبار مصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت جناحي قائلة "الضريبة لن يكون لها تأثير سلبي على السوق المحلي لأنها لا تختص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أغلبية كاسحة من شركات البحرينيين والبحرينيات، وبالتالي فإن حصرها على الشركات الأجنبية الكبيرة متعددة الجنسيات سيعزز من قدرة الشركات البحرينية الوطنية ويمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف المجالات التنموية، مؤكدة أن الجمعية تثمن عاليا التوجهات الحكومية الأخيرة بدفع المؤسسات الوطنية قدما وتذليل العقبات أمامها.
وقالت أن الهدف من تطبيق الضريبة بنسبتها 15% على الأرباح المحققة في مملكة البحرين هو معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات ووضع نهج منسق بين الدول لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
وبينت أن القرار يضمن للبحرين تحصيل الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغة نسبته 15% على الأرباح المحققة في المملكة والقضاء على تسرب الإيرادات، حيث إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسوف تخسر مملكة البحرين الإيرادات الضريبية في عام 2025 لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.
وفي ختام تصريحها قالت السيدة أحلام جناحي "نأمل ان لا تساهم هذه الضريبة في رفع بعض أسعار السلع التي تقدمها هذه الشركات وبالتالي تنعكس سلبا على المواطن، ويجب أن تراعي الجهات المعنية هذا الأمر".
وتأتي الضريبة كالتزام من المملكة نحو انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018 مع حوالي 140 دولة من بينهم دول مجلس التعاون الخليجي.
