هبة محسن
أكد أن أسواق البلدين تتيح فرصاً كبيرة للتجارة والاستثمار..
قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري إن العلاقات البحرينية السعودية تعد نموذجاً للتعاون والتكامل الإقليمي، حيث تمتد جذورها لعقود طويلة، مما يعكس التاريخ المشترك والتقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعبين.
وأضاف: "تُعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين، حيث تتيح أسواق البلدين فرصاً كبيرة للتجارة والاستثمار. ومن خلال فتح الأسواق أمام القطاع الخاص، يتم تعزيز التبادل التجاري في مجالات متعددة، من المواد الغذائية إلى المنتجات الصناعية. وهذا التبادل يشير إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس وجود نظم وتشريعات تدعم هذا النمو".
وبين الشمري إن الأنظار تتجه نحو رؤية السعودية 2030، التي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ما يمنح البحرين فرصة فريدة للاستفادة من هذا التوسع، ومع التوجه نحو زيادة عدد السكان في السعودية، يتوقع أن يرتفع الطلب على السلع والخدمات، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون.
وأشار إلى أن التركيز على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، خاصة في المجالات السياحية والصحية، يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات، والتكامل الاقتصادي، والتدريب والتطوير، والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز السياحة.
وأوضح الشمري أن هناك عدة مشاريع ومبادرات أُعْلِن عنها لتعزيز التجارة بين البحرين والسعودية، من أبرزها: مشروع جسر الملك حمد، والمدن الاقتصادية مثل "نيوم" و"القدية"، ومبادرة الشراكة الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة،
وعن الاستثمارات المشتركة، بيّن الشمري أن هناك عدداً من الاتفاقيات التي وُقِّعَت بين شركات بحرينية وسعودية في مجالات مثل الطاقة، التقنية، والتصنيع، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.
ولفت إلى أن تحسين الخدمات اللوجستية عمل على تعزيز البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والمطارات، مما يسهل حركة البضائع بين البلدين.
وفيما يخص التحول الرقمي، ذكر أن هناك مبادرات أُطْلِقَت لتعزيز التجارة الإلكترونية بين البحرين والسعودية، مما يوفر فرصاً جديدة للتجارة عبر الإنترنت.
واعتبر الشمري أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في البحرين، والتي تهدف هذه المنطقة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة، تعد نقطة انطلاق مثالية للشركات السعودية للاستثمار في البحرين.
