التحوّل في السيولة منح الشركات ثقة أكبر للاستثمار والتوسع..
أظهر تقرير نُشر مؤخراً من «ستاندرد آند بورز جلوبال» و»بي دبليو سي»، أن البحرين سجلت أقصر دورة لرأس المال العامل في منطقة الشرق الأوسط بواقع 44 يوماً في 2023، وهو رقم شهد انخفاضاً مستمراً خلال الأعوام الـ3 الماضية، فيما شهدت الكويت أيضاً انخفاضاً من 91 يوماً في عام 2022 إلى 74 يوماً العام الماضي.وأشار التقرير، إلى أن هذا التحول في السيولة منح الشركات ثقة أكبر للاستثمار والتوسع، مما خلق تأثيراً مضاعفاً إيجابياً في جميع أنحاء بيئة الأعمال الأوسع والمساهمة في سوق أكثر ديناميكية.وأوضح التقرير، أن رأس المال العامل وهو مقياس يتضمن المبيعات اليومية المعلقة، والأيام المستحقة الدفع، وأيام المخزون المعلقة، عامل حاسم في هذا المشهد.وأشار التقرير إلى أن الشركات، بينما تقبل عقوداً جديدة، فإنها تعمل أيضاً على تقليل الطلبات المعلقة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما شهدناه في الأشهر السابقة. وقد استمرت عملية استنفاد الأعمال المتراكمة لمدة سبعة أشهر، ولكن معدل التخفيض بدأ يتضاءل. وكشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات «بي دبليو سي الشرق الأوسط» أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الشركات لتسوية المدفوعات مع الموردين والبائعين والدائنين في جميع أنحاء المنطقة قد عاد إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 65 يوماً، بانخفاض من ذروة بلغت حوالي 70 يوماً في عام 2021. وأظهر التقرير أيضاً، أن متوسط أيام المخزون المستحق، والذي يتتبع المدة التي تحتفظ فيها الشركات بالمخزون قبل إجراء المبيعات، ظل ثابتاً عند ما يزيد قليلاً عن 93 يوماً.وأبرز تقرير «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن 54% من الشركات في القطاعات جميعها حسنت أداء رأس المال العامل لديها في عام 2023، وهي زيادة طفيفة عن 52% المسجلة في العام السابق. ولكن من وجهة نظر التقرير، لا يزال قطاع التجزئة والمستهلكين في الشرق الأوسط يواجه مخاوف كبيرة بشأن توفر رأس المال العامل، لا سيما فيما يتعلق بشروط الدفع الأكثر ملاءمة، والإيصالات المتأخرة، والصراعات المستمرة داخل صناعة التجزئة. ووفقاً للرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي، كان هناك تحوّل ملحوظ نحو شروط دفع أفضل للموردين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الشركات تطالب بشكل متزايد بدفعات مقدمة كبيرة قبل بدء العمل.وبيّن التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة قضايا رأس المال العامل. وأشار إلى أن تحديات استلام المدفوعات لا تزال قائمة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أدى تقلص الهوامش وارتفاع المنافسة إلى تفاقم المشكلة، خاصة في المشاريع واسعة النطاق.رئيس خدمات إعادة هيكلة الأعمال في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أوضح أن قطاعات التجزئة والصناعات الاستهلاكية تواجه أكبر قدر من الضغوط فيما يتعلق بتوافر رأس المال العامل، تليها المرافق والتعدين والتصنيع الصناعي، موضحاً أنه في مجال البيع بالتجزئة، يمكن أن تتراوح الفجوة بين وقت طلب المخزون ووقت بيعه من ثلاثة إلى ستة أسابيع، مما يخلق ضغطاً إضافياً على التدفق النقدي.
