أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، على أهمية إطلاق مرصد خليجي مشترك بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف رصد التحديات والفرص وتبادل المعلومات حول المشاريع المتاحة لدى كل غرفة تجارية في دول المجلس.
وأوضح خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة، مع رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية، في الدوحة أمس، أن هذا المرصد سيعتمد على تصنيف القطاعات وفقاً للنظام الموحد (ISIC4)، مما يسهم في تنظيم البيانات وتسهيل الوصول إليها.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيستفيد من التجربة الناجحة التي نفذتها غرفة البحرين في هذا المجال، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وأكد على أهمية التركيز على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع اعتماد أفضل الممارسات ليكون المرصد مرجعاً شاملاً يوضح نوع التحدي، والجهة المعنية، والمقترحات العلاجية، بالإضافة إلى قياس مدى الإنجاز والأثر السلبي والإيجابي لكل تحدٍ، كما سيكون المرصد مشتركاً بين الاتحادات والغرف الأعضاء، مما يعزز التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية.
وبيّن بأن الهدف من الاقتراح هو تعزيز استفادة الغرف من بعضها البعض من خلال مشاركة الفرص والمشاريع والأفكار الخاصة بكل قطاع، ودراسة التحديات المشتركة والتوصل إلى حلول تشاركية مبتكرة بفعالية أكبر إلى جانب الاستفادة من التوصيات الناتجة عن الدراسات التي تقوم بها كل غرفة.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور المصانع الخليجية في دعم الناتج المحلي وتوطين الصناعة، مبيناً أن العمل الخليجي المشترك يُعدّ أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزّز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية، كما يوحد موقف دول المجلس لتجاوز أية تحديات اقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس.
ودعا إلى التركيز على القضايا الملحة التي تهم القطاع الخاص الخليجي، مشدداً على ضرورة حصر كافة المواضيع غير المنجزة للتركيز على إتمامها، وعلى رأسها قانون الامتياز التجاري، مؤكداً على أهمية هذا القانون في دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الشركات على التوسع في المنطقة.
وفي سياق آخر، طرح ناس عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، منها إنشاء منظمة غذاء خليجية بهدف ضمان سلامة الغذاء وتطوير الإنتاج الغذائي في المنطقة، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين إلى جانب إنشاء مركز تدريب خاص بشركة هواوي لتعزيز المهارات التقنية لدى الأفراد والشركات في المنطقة.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الرفاهية لشعوب المنطقة.
إلى ذلك عقد الوزراء ورؤساء الغرف التجارية الخليجية جلسة عمل بعنوان التحديات والحلول المقترحة التي تمكن المصانع الخليجية من القيام بدورها في دعم الناتج المحلي الخليجي وتوطين الصناعة.
بدوره استعرض النائب الأول لرئيس الغرفة، خالد نجيبي، التحديات التي تواجه المصانع في المنطقة، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، مؤكداً على الحاجة لتطوير استراتيجيات فاعلة لدعم الصناعات المحلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما شدد على أهمية التعليم والتدريب المهني لضمان وجود قوى عاملة مؤهلة تدعم النمو الصناعي.
وأشار إلى ضرورة التعاون الخليجي لمواجهة هذه التحديات، من خلال تأسيس قاعدة صناعية متينة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً وتوفر فرص عمل نوعية للشباب، مضيفاً 'نحن متفائلون بمستقبل الصناعة الخليجية، واثقون بأن تنفيذ هذه الحلول المقترحة سيزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وسيدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا'.
وأوضح بأن هناك تقدّماً في تطوير قواعد المنشأ الخليجية الموحدة، والتي تسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من خارج المنطقة، من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتيسير انسياب السلع بين دول الخليج.
