أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 23.058 مليار نهاية نوفمبر الماضي ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ عام 2011 ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار. وتشير الأرقام الحديثة أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 1.207 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وذلك بعد شهر من قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وكانت الحكومة فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر الماضي بهذا القرار الذي سمح بالتخلي عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء. ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الشهر الماضي. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.