علنت الحكومة الإماراتية اليوم الخميس نتائج مؤشرات الاقتصاد التي حققت فيها إنجازات كبيرة، والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتنافسية ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، ما يجسد "رؤية الإمارات 2021"، بأن تكون من أفضل دول العالم في عيد تأسيسها الخمسين.
واستندت نتائج المؤشر الوطني عن "نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي من الناتج المحلي الإجمالي"، إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي يصدر سنوياً، إذ ارتفعت نتيجته من 2.66 في المئة عام 2014، إلى 2.96 في المئة في 2015.
ووفقاً للتقرير، زاد رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100.164 بليون دولار عام 2014 إلى 111.139 بليون في 2015، ما يضع البلد ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحاً وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في وقت استطاع إيجاد بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار الأجنبي، يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي.
أما بالنسبة إلى مؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي الذي تصدر نتيجته سنوياً عن البنك الدولي، فهو بلغ 70570 دولاراً، ما يضع الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً، ولتتفوق بذلك بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويصدر مؤشر التنافسية سنوياً ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة، ويعتمد التقويم على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين والمستثمرين، وتصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير 2016 - 2017، وتقدمت من المرتبة 17 في تقرير 2015 - 2016 إلى المرتبة 16.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات الفرعية، جاءت الإمارات ضمن الدول العشرين الأولى عالمياً في 76 مؤشراً من أصل 114 يتم تقويمها. وحلت في المركز الأول عالمياً في محور المؤسسات في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف في الأعمال"، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة"، ومؤشر "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي".
وفي محور البنية التحتية، حازت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق"، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر طجودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي".
كما حققت مراتب أولى في محوري "كفاءة سوق السلع" و "كفاءة سوق العمل"، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب في الاستثمار"، وفي المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب في سوق العمل"، ومؤشر "قدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية"، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة المعوقات الجمركية" ومؤشر "قدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية". وفي محاور "جاهزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة"، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "توافر المناطق التجارية المتخصصة للمناطق الحرة".
أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فتطور ترتيب الدولة وفقاً للمنهجية المتبعة من البنك الدولي من المركز 34 إلى 26 وتصدرت بذلك كل الدول العربية وبلدان منطقة الشرق الأوسط.
ويقيس المؤشر مرتبة الدولة في سهولة الإجراءات الحكومية المنظمة لنشاطات الأعمال ضمن 10 محاور، هي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية النشاط التجاري. ويصدر المؤشر ضمن تقرير "ممارسة نشاطات الأعمال" الصادر عن البنك الدولي ويغطي 190 بلداً واقتصاداً.
وعلى صعيد المحاور والمؤشرات الفرعية، احتلت الدولة مركزاً متقدماً ضمن أفضل 15 بلداً في العالم، في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي الأولى في سهولة دفع الضرائب والرابعة في محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء، والتاسعة في حماية المستثمرين، والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية.
وتطمح الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021"، إلى تنمية الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيه. كما تركز الأجندة الوطنية على المواطن كعنصر أساس في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي، وتستمر المبادرات الهادفة إلى زيادة نسب المواطنين في القوى العاملة ومضاعفة مشاركتهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى إنتاجية اليد العاملة على مستوى الدولة ككل.
واستندت نتائج المؤشر الوطني عن "نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي من الناتج المحلي الإجمالي"، إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي يصدر سنوياً، إذ ارتفعت نتيجته من 2.66 في المئة عام 2014، إلى 2.96 في المئة في 2015.
ووفقاً للتقرير، زاد رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100.164 بليون دولار عام 2014 إلى 111.139 بليون في 2015، ما يضع البلد ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحاً وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في وقت استطاع إيجاد بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار الأجنبي، يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي.
أما بالنسبة إلى مؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي الذي تصدر نتيجته سنوياً عن البنك الدولي، فهو بلغ 70570 دولاراً، ما يضع الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً، ولتتفوق بذلك بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويصدر مؤشر التنافسية سنوياً ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة، ويعتمد التقويم على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين والمستثمرين، وتصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير 2016 - 2017، وتقدمت من المرتبة 17 في تقرير 2015 - 2016 إلى المرتبة 16.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات الفرعية، جاءت الإمارات ضمن الدول العشرين الأولى عالمياً في 76 مؤشراً من أصل 114 يتم تقويمها. وحلت في المركز الأول عالمياً في محور المؤسسات في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف في الأعمال"، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة"، ومؤشر "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي".
وفي محور البنية التحتية، حازت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق"، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر طجودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي".
كما حققت مراتب أولى في محوري "كفاءة سوق السلع" و "كفاءة سوق العمل"، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب في الاستثمار"، وفي المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب في سوق العمل"، ومؤشر "قدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية"، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة المعوقات الجمركية" ومؤشر "قدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية". وفي محاور "جاهزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة"، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "توافر المناطق التجارية المتخصصة للمناطق الحرة".
أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فتطور ترتيب الدولة وفقاً للمنهجية المتبعة من البنك الدولي من المركز 34 إلى 26 وتصدرت بذلك كل الدول العربية وبلدان منطقة الشرق الأوسط.
ويقيس المؤشر مرتبة الدولة في سهولة الإجراءات الحكومية المنظمة لنشاطات الأعمال ضمن 10 محاور، هي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية النشاط التجاري. ويصدر المؤشر ضمن تقرير "ممارسة نشاطات الأعمال" الصادر عن البنك الدولي ويغطي 190 بلداً واقتصاداً.
وعلى صعيد المحاور والمؤشرات الفرعية، احتلت الدولة مركزاً متقدماً ضمن أفضل 15 بلداً في العالم، في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي الأولى في سهولة دفع الضرائب والرابعة في محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء، والتاسعة في حماية المستثمرين، والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية.
وتطمح الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021"، إلى تنمية الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيه. كما تركز الأجندة الوطنية على المواطن كعنصر أساس في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي، وتستمر المبادرات الهادفة إلى زيادة نسب المواطنين في القوى العاملة ومضاعفة مشاركتهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى إنتاجية اليد العاملة على مستوى الدولة ككل.
