أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أمس أن كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال الصيف الماضي 132 ألف ميغاوات/ ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار. وجاءت تصريحات الإبراهيم بعد اجتماع عقده وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبو ظبي تركز حول تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء التي يجري الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول المجلس حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة وهي إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة في دول مجلس التعاون.
وتناول البحث برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها في شكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. وتضمنت نتائج الاجتماع التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما جرى تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017 وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية والذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها في شكل اقتصادي، ما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يساهم في خفض استهلاك الوقود «البترول والغاز» المستخدم في الإنتاج وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي.
وقال الرئيس التنفيذي في بيان لهيئة الربط الكهربائي: «لحفز تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء وتشجيعها قدمت الهيئة إعفــاءات تتمثـل في رســوم حقــوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام بـ 6.6 مليون دولار»، ولفت إلى أن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016 معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقـة بـفتـح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري للوصول إلى التوافقــات بين الأطــراف المتــاجــرة وقامت الهيئة بــإعــداد مــؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة ما ساهم في التعرف إلى نطاق الأسعار ومقارنتها.
وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوافرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة في شكل تجاري، مؤكداً أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة إلى إعداد نماذج للاتفاقات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016.
وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة... لافتاً إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وأكد أن هذه النجاحات تشكل دافعاً لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية.
