محرر الشؤون الاقتصادية
توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة استقرار أسعار الغاز الحالي بالسوق المحلي دون زيادة في الفترة على الأقل خلال السنتين القادمتين مادامت البحرين تعتمد على الغاز المحلي.
وقال الوزير في الحفل الختامي الذي نظمته الوزارة مع المشاركين في "مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي مساء امس الأول الأسعار الحالية للغاز سوف تبقى على حالها كما هو مبرمج لها وعلى الأقل لمدة سنتين قادمتين، ولكن إذا ما تم استيراد الغاز من الخارج، فإن الحكومة سوف تعيد بيعه على المستهلك بنفس التكلفة، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة قليلة في أسعاره، إلا إذا استجد طارئ في هذه المعادلة، لأن سعر الغاز مرتبط بسعر البترول.
وأوضح أن هناك فريقاً متخصصاً يعكف على التباحث لشراء الغاز من البلدان المصدر له بأفضل الأسعار والسوق مفتوحة ولم يستبعد أي دولة من ذلك.
وقال إن "مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي" يأتي ضمن تعزيز الدولة في تعزيز مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد، ويهدف المشروع لدعم إنتاج الغاز المحلي في البحرين لضمان القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز، كما سيمكن البحرين من الحصول على الغاز المسال المتداول دولياً بأسعار تنافسية.
كما إن “مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي "سيتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافةً إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين. وتبلغ قدرة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وعند اكتمال المشروع في بداية 2019 سيتم العمل بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً، وتكلفة المشروع بلغت 740 مليون دولار.
وأن تمويل المشروع في ظرف اقتصادي صعب يأتي ضمن ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني وبالمشروع، لاسيما أن التمويل تم بأسعار فائدة قليلة ومدة طويله 20 عاماً، موضحاً بأن البحرين بحاجة إلى الغاز في المشاريع المستقبلية، للكهرباء وتحلية المياه والصناعة المتعددة، وأن البحرين تعتمد الآن على الغاز البحريني والذي يغطي الآن الاحتياجات المحلية لكن توسع الاقتصاد البحريني وتمدده يحتم ضرورة البحث عن الغاز بكميات اكبر.
وفيما يتعلق بالاستكشافات النفطية قال الشيخ محمد بأن البحرين تعيد ترتيب القواطع البحرية لإعادة عرضها على المستثمرين، وأن الحكومة بانتظار تحسن أسعار النفط لما له علاقة مباشرة على الاستثمارات النفطية، مع الجهود التي تبدلها شركة نفط البحرين بابكو في هذا المجال.
وعن مشروع توسعة بابكو، قال إن الأمر معروض على الشركات الاستشارية بالقطاع الخاص وهناك تعهدات من المؤسسات المالية بتمويل المشروع، والشركة قد استملت العطاءات وهي في طور التقييم، كما قال إن خط الأنابيب البحريني السعودي يسير حسب الخطة المرسومة له وسوف يكون جاهزة العام المقبل.
وتوقع ارتفاع أسعار النفط حيث إن الأسعار في اتجاه الصعود بعد الاتفاق الأخير لأعضاء أوبك بالجزائر، وأنه من المتوقع أن ينخفض المخزون الأمريكي والذي له تأثير على أسعار النفط العالمية.
وقال: "إن كل ميزانيات دول مجلس التعاون تعتمد في تخصيصها على أسعار النفط، وأن وزارة النفط ووزارة المالية يتباحثان في تحديد سعر النفط الذي سيتم رصده بالميزانية للعامين الحالي والمقبل".
توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة استقرار أسعار الغاز الحالي بالسوق المحلي دون زيادة في الفترة على الأقل خلال السنتين القادمتين مادامت البحرين تعتمد على الغاز المحلي.
وقال الوزير في الحفل الختامي الذي نظمته الوزارة مع المشاركين في "مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي مساء امس الأول الأسعار الحالية للغاز سوف تبقى على حالها كما هو مبرمج لها وعلى الأقل لمدة سنتين قادمتين، ولكن إذا ما تم استيراد الغاز من الخارج، فإن الحكومة سوف تعيد بيعه على المستهلك بنفس التكلفة، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة قليلة في أسعاره، إلا إذا استجد طارئ في هذه المعادلة، لأن سعر الغاز مرتبط بسعر البترول.
وأوضح أن هناك فريقاً متخصصاً يعكف على التباحث لشراء الغاز من البلدان المصدر له بأفضل الأسعار والسوق مفتوحة ولم يستبعد أي دولة من ذلك.
وقال إن "مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي" يأتي ضمن تعزيز الدولة في تعزيز مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد، ويهدف المشروع لدعم إنتاج الغاز المحلي في البحرين لضمان القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز، كما سيمكن البحرين من الحصول على الغاز المسال المتداول دولياً بأسعار تنافسية.
كما إن “مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي "سيتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافةً إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين. وتبلغ قدرة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وعند اكتمال المشروع في بداية 2019 سيتم العمل بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً، وتكلفة المشروع بلغت 740 مليون دولار.
وأن تمويل المشروع في ظرف اقتصادي صعب يأتي ضمن ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني وبالمشروع، لاسيما أن التمويل تم بأسعار فائدة قليلة ومدة طويله 20 عاماً، موضحاً بأن البحرين بحاجة إلى الغاز في المشاريع المستقبلية، للكهرباء وتحلية المياه والصناعة المتعددة، وأن البحرين تعتمد الآن على الغاز البحريني والذي يغطي الآن الاحتياجات المحلية لكن توسع الاقتصاد البحريني وتمدده يحتم ضرورة البحث عن الغاز بكميات اكبر.
وفيما يتعلق بالاستكشافات النفطية قال الشيخ محمد بأن البحرين تعيد ترتيب القواطع البحرية لإعادة عرضها على المستثمرين، وأن الحكومة بانتظار تحسن أسعار النفط لما له علاقة مباشرة على الاستثمارات النفطية، مع الجهود التي تبدلها شركة نفط البحرين بابكو في هذا المجال.
وعن مشروع توسعة بابكو، قال إن الأمر معروض على الشركات الاستشارية بالقطاع الخاص وهناك تعهدات من المؤسسات المالية بتمويل المشروع، والشركة قد استملت العطاءات وهي في طور التقييم، كما قال إن خط الأنابيب البحريني السعودي يسير حسب الخطة المرسومة له وسوف يكون جاهزة العام المقبل.
وتوقع ارتفاع أسعار النفط حيث إن الأسعار في اتجاه الصعود بعد الاتفاق الأخير لأعضاء أوبك بالجزائر، وأنه من المتوقع أن ينخفض المخزون الأمريكي والذي له تأثير على أسعار النفط العالمية.
وقال: "إن كل ميزانيات دول مجلس التعاون تعتمد في تخصيصها على أسعار النفط، وأن وزارة النفط ووزارة المالية يتباحثان في تحديد سعر النفط الذي سيتم رصده بالميزانية للعامين الحالي والمقبل".
