قررت الحكومة المصرية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه بهدف دفع السوق إلى الاستقرار وتوفير الراحة للمستوردين.

ورحبت غرفة القاهرة التجارية، السبت 21 يناير/كانون الثاني، بقرار الحكومة هذا، معتبرة أنه خطوة هامة ستحقق التوازن للسوق.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة إن تثبيت سعر الدولار خطوة مهمة نحو استقرار السوق، ولكن قد لا يكون لها مردود على أسعار السلع فى الفترة الحالية لأنه تم تثبيته بسعر مرتفع، مطالبا بزيادة مدة التثبيت لتتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، وهو الأمر المهم، حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار، خاصة وأن البضائع المستوردة، سواء سلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج، لا تقل مدة استيرادها عن 2 و3 شهور، وهو ما تجب مراعاته.

ووفقا للقرار سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار الواحد.

والدولار الجمركي، يعرف بأنه السعر الذي يتم على أساسه احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك.

وجاء هذا القرار تلبية لمطالب عدد من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركي، بغية منع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية بتثبيت السعر بدءا من الشهر المقبل.