حسن عبدالنبي:
أفادت بيانات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن عدد السجلات الافتراضية التي تم إصدارها منذ تدشين الخدمة في 9 ديسمبر 2016 حتى الآن بلغ 76 سجل افتراضي.
وتشير المعلومات إلى أن السجلات الافتراضية تكون خاضعة رسمياً لنظام «سجلي»، حيث لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطاً متنوعاً.
وجاء تدشين الخدمة من أجل المساهمة في تحفيز الاقتصاد وإضافة مزايا جديدة لنظام تسجيل الشركات ما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في البحرين، وكذلك لتشجيع رواد الأعمال والأفراد لإقامة مشاريع الخاصة الفردية في مجال تميزهم وتواجدهم في السوق بصفة رسمية، وبإمكانهم التحول مستقبلاً إلى شركة أو مؤسسة فردية يستطيع من خلالها جلب عمالة.
كما أن عدد أنشطة السجلات الافتراضية 39 نشاطاً خاضعة للمراجعة الدورية لها والعدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة إذا تطلب الأمر إضافة بعض الأنشطة.
ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبدعم من الحكومة، لدعم وتشجيع مشاريع الأفراد الصغيرة وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، إلى جانب تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت "لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم" ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 39 نشاطاً، دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
كما ارتفع عدد إصدارات السجلات التجارية خلال العام 2016 بنسبة تصل إلى 197%، حيث بلغ حجم إصدار السجلات التجارية خلال العام 2015 نحو 17798 سجل، فيما سجل في العام 2016 نحو 26836 سجلاً.
كما أعادت الوزارة هندسة عملية التراخيص التجارية وفصل السجل عن النشاط، وكذلك أعادة تصنيف الأنشطة التجارية واعتماد التصنيف الصناعي الدولي 4ISIC، وتم تحرير الأنشطة التجارية بما في ذلك السماح للتملك الأجنبي، واستحدثت الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية (سجلي).
وسجلت قيمة الاستثمارات للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة في العام 2016 1.428 مليار دينار، مقارنة بـ51.3 مليون دينار في العام 2015، وتركزت 69% من الاستثمارات خلال العام 2016 في قطاع صناعات الألمنيوم، و33% في قطاع الأثاث الخشبي، و31% منها في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك.
{{ article.visit_count }}
أفادت بيانات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن عدد السجلات الافتراضية التي تم إصدارها منذ تدشين الخدمة في 9 ديسمبر 2016 حتى الآن بلغ 76 سجل افتراضي.
وتشير المعلومات إلى أن السجلات الافتراضية تكون خاضعة رسمياً لنظام «سجلي»، حيث لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطاً متنوعاً.
وجاء تدشين الخدمة من أجل المساهمة في تحفيز الاقتصاد وإضافة مزايا جديدة لنظام تسجيل الشركات ما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في البحرين، وكذلك لتشجيع رواد الأعمال والأفراد لإقامة مشاريع الخاصة الفردية في مجال تميزهم وتواجدهم في السوق بصفة رسمية، وبإمكانهم التحول مستقبلاً إلى شركة أو مؤسسة فردية يستطيع من خلالها جلب عمالة.
كما أن عدد أنشطة السجلات الافتراضية 39 نشاطاً خاضعة للمراجعة الدورية لها والعدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة إذا تطلب الأمر إضافة بعض الأنشطة.
ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبدعم من الحكومة، لدعم وتشجيع مشاريع الأفراد الصغيرة وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، إلى جانب تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت "لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم" ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 39 نشاطاً، دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
كما ارتفع عدد إصدارات السجلات التجارية خلال العام 2016 بنسبة تصل إلى 197%، حيث بلغ حجم إصدار السجلات التجارية خلال العام 2015 نحو 17798 سجل، فيما سجل في العام 2016 نحو 26836 سجلاً.
كما أعادت الوزارة هندسة عملية التراخيص التجارية وفصل السجل عن النشاط، وكذلك أعادة تصنيف الأنشطة التجارية واعتماد التصنيف الصناعي الدولي 4ISIC، وتم تحرير الأنشطة التجارية بما في ذلك السماح للتملك الأجنبي، واستحدثت الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية (سجلي).
وسجلت قيمة الاستثمارات للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة في العام 2016 1.428 مليار دينار، مقارنة بـ51.3 مليون دينار في العام 2015، وتركزت 69% من الاستثمارات خلال العام 2016 في قطاع صناعات الألمنيوم، و33% في قطاع الأثاث الخشبي، و31% منها في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك.
