عقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه العشرين صباح اليوم الخميس في مقر بيت التجار برئاسة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد، حيث قرر المجلس اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2017 ، واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من قبل الرئيس التنفيذي، وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الغرفة بالحضور واستعرض جدول أعمال الاجتماع، كما قرر المجلس قبول استقالة السيد نبيل خالد كانو من عضوية مجلس الإدارة، حيث اثنى على الجهود التي بذلها السيد خالد كانو خلال فترة عضويته بالمجلس في الدورة الحالية والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات تقريباً وتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية، وقد تم تنفيذ قوانين ولوائح الغرفة المنظمة لمثل هذه الأمور باستدعاء السيدة خلود القطان العضو الاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة فيما تبقى من عمر الدورة الحالية "28" للمجلس.
كما ناقش المجلس الميزانية التقديرية للغرفة للعام الحالي 2017، والتي تم مناقشتها في الاجتماع التاسع عشر واعتماد ما تم تعديله من قبل اعضاء المجلس، وقد تم اعتماد هذه الميزانية لتلبي احتياجات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (28)، وشملت الميزانية على بنود تستهدف تعزيز عمل ودور اللجان القطاعية والدائمة والمشتركة، ومجالس الأعمال المشكلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني، كما تضمنت الميزانية عدداً من البنود الساعية لتلبية متطلبات تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للغرفة.
وأفاد رئيس الغرفة السيد خالد المؤيد أن الميزانية المقرة من قبل المجلس قد تضمنت الكثير من البنود التي تسعى في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، مما يساعد في المحصلة النهائية على جعل الغرفة شريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، وقريبة من أعضائها وجديرة بتمثيلهم، مؤكداً بأن المجلس قد ركز في ميزانية عام 2017 على تخصيص بنود خاصة لدعم وتقوية الجهاز التنفيذي والإداري لتمكينه من تنفيذ خطط وبرامج وسياسات مجلس الإدارة على خير وجه بما يجعل الغرفة ملبية دوماً لتطلعات الفترة المقبلة، فضلاً عن رصد بنود أخرى في الميزانية تستهدف تعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في الشأن الوطني وفي الحراك العام في المجتمع البحريني.
كما ناقش المجلس ما عرضه الرئيس التنفيذي من تعديلات على الهيكل التنظيمي للغرفة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه السابع عشر بتاريخ 15 سبتمبر 2016، واستهدفت التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء الغرفة وعملها بما يتوافق مع تطلعات أعضاء الغرفة والقطاع الخاص في مملكة البحرين، وتحويلها الى غرفة ذكية باعتماد التقنيات الرقمية في أعمالها، وتماشياً مع متطلبات القطاع الخاص، وتضمنت التعديلات ايضاً استحداث أقسام لضمان تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية للأعضاء، وتطوير الجهازين الإداري والتنفيذي فيها، كما تضمنت التعديلات المقترحة وضع سقف زمني محدد لتطبيقها بالشكل الذي يحقق أهداف الغرفة كما نص عليه مرسوم بقانون 48 لسنة 2012، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة لأعضائها وتوسيع دائرة هذه الخدمات، بالإضافة الى التخلص من الترهل الإداري بتخفيض عدد الإدارات في الغرفة، واستبدالها بإدارات تختصر الأعمال التنفيذية مع مراعاة تقديم خدمات نوعية للقطاع الخاص، وقد تم تعديل الهيكل لضمان تحقيق الأهداف والقيام بالأعمال التي تضمنها المرسوم بقانون لعام 2012، وتطعيم جهاز الغرفة بالكوادر والكفاءات القادرة على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة في إحداث التغيير الإيجابي المنشود والمطلوب.
كما ناقش المجلس الميزانية التقديرية للغرفة للعام الحالي 2017، والتي تم مناقشتها في الاجتماع التاسع عشر واعتماد ما تم تعديله من قبل اعضاء المجلس، وقد تم اعتماد هذه الميزانية لتلبي احتياجات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (28)، وشملت الميزانية على بنود تستهدف تعزيز عمل ودور اللجان القطاعية والدائمة والمشتركة، ومجالس الأعمال المشكلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني، كما تضمنت الميزانية عدداً من البنود الساعية لتلبية متطلبات تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للغرفة.
وأفاد رئيس الغرفة السيد خالد المؤيد أن الميزانية المقرة من قبل المجلس قد تضمنت الكثير من البنود التي تسعى في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، مما يساعد في المحصلة النهائية على جعل الغرفة شريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، وقريبة من أعضائها وجديرة بتمثيلهم، مؤكداً بأن المجلس قد ركز في ميزانية عام 2017 على تخصيص بنود خاصة لدعم وتقوية الجهاز التنفيذي والإداري لتمكينه من تنفيذ خطط وبرامج وسياسات مجلس الإدارة على خير وجه بما يجعل الغرفة ملبية دوماً لتطلعات الفترة المقبلة، فضلاً عن رصد بنود أخرى في الميزانية تستهدف تعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في الشأن الوطني وفي الحراك العام في المجتمع البحريني.
كما ناقش المجلس ما عرضه الرئيس التنفيذي من تعديلات على الهيكل التنظيمي للغرفة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه السابع عشر بتاريخ 15 سبتمبر 2016، واستهدفت التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء الغرفة وعملها بما يتوافق مع تطلعات أعضاء الغرفة والقطاع الخاص في مملكة البحرين، وتحويلها الى غرفة ذكية باعتماد التقنيات الرقمية في أعمالها، وتماشياً مع متطلبات القطاع الخاص، وتضمنت التعديلات ايضاً استحداث أقسام لضمان تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية للأعضاء، وتطوير الجهازين الإداري والتنفيذي فيها، كما تضمنت التعديلات المقترحة وضع سقف زمني محدد لتطبيقها بالشكل الذي يحقق أهداف الغرفة كما نص عليه مرسوم بقانون 48 لسنة 2012، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة لأعضائها وتوسيع دائرة هذه الخدمات، بالإضافة الى التخلص من الترهل الإداري بتخفيض عدد الإدارات في الغرفة، واستبدالها بإدارات تختصر الأعمال التنفيذية مع مراعاة تقديم خدمات نوعية للقطاع الخاص، وقد تم تعديل الهيكل لضمان تحقيق الأهداف والقيام بالأعمال التي تضمنها المرسوم بقانون لعام 2012، وتطعيم جهاز الغرفة بالكوادر والكفاءات القادرة على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة في إحداث التغيير الإيجابي المنشود والمطلوب.
