عقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه العشرين اليوم الخميس في مقر بيت التجار برئاسة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد، حيث قرر المجلس اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2017 ، واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من قبل الرئيس التنفيذي.
وقرر المجلس قبول استقالة السيد نبيل خالد كانو من عضوية مجلس الإدارة، حيث اثنى على الجهود التي بذلها خلال فترة عضويته بالمجلس في الدورة الحالية والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات تقريباً، كما قرر تنفيذ قوانين ولوائح الغرفة المنظمة لمثل هذه الأمور باستدعاء السيدة خلود القطان العضو الاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة فيما تبقى من عمر الدورة الحالية "28" للمجلس.
كما ناقش المجلس الميزانية التقديرية للغرفة للعام الحالي 2017، والتي تم مناقشتها في الاجتماع التاسع عشر واعتماد ما تم تعديله من قبل اعضاء المجلس، وتم اعتماد هذه الميزانية لتلبي احتياجات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (28)، وشملت الميزانية على بنود تستهدف تعزيز عمل ودور اللجان القطاعية والدائمة والمشتركة، ومجالس الأعمال المشكلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني، كما تضمنت الميزانية عدداً من البنود الساعية لتلبية متطلبات تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للغرفة.
وأفاد رئيس الغرفة بأن الميزانية المقرة من قبل المجلس تضمنت الكثير من البنود التي تسعى في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، مما يساعد في المحصلة النهائية على جعل الغرفة شريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، وقريبة من أعضائها وجديرة بتمثيلهم، مؤكداً أن المجلس ركز في ميزانية عام 2017 على تخصيص بنود خاصة لدعم وتقوية الجهاز التنفيذي والإداري لتمكينه من تنفيذ خطط وبرامج وسياسات مجلس الإدارة على خير وجه بما يجعل الغرفة ملبية دوماً لتطلعات الفترة المقبلة، فضلاً عن رصد بنود أخرى في الميزانية تستهدف تعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في الشأن الوطني وفي الحراك العام في المجتمع البحريني.
{{ article.visit_count }}
وقرر المجلس قبول استقالة السيد نبيل خالد كانو من عضوية مجلس الإدارة، حيث اثنى على الجهود التي بذلها خلال فترة عضويته بالمجلس في الدورة الحالية والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات تقريباً، كما قرر تنفيذ قوانين ولوائح الغرفة المنظمة لمثل هذه الأمور باستدعاء السيدة خلود القطان العضو الاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة فيما تبقى من عمر الدورة الحالية "28" للمجلس.
كما ناقش المجلس الميزانية التقديرية للغرفة للعام الحالي 2017، والتي تم مناقشتها في الاجتماع التاسع عشر واعتماد ما تم تعديله من قبل اعضاء المجلس، وتم اعتماد هذه الميزانية لتلبي احتياجات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (28)، وشملت الميزانية على بنود تستهدف تعزيز عمل ودور اللجان القطاعية والدائمة والمشتركة، ومجالس الأعمال المشكلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني، كما تضمنت الميزانية عدداً من البنود الساعية لتلبية متطلبات تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للغرفة.
وأفاد رئيس الغرفة بأن الميزانية المقرة من قبل المجلس تضمنت الكثير من البنود التي تسعى في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، مما يساعد في المحصلة النهائية على جعل الغرفة شريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، وقريبة من أعضائها وجديرة بتمثيلهم، مؤكداً أن المجلس ركز في ميزانية عام 2017 على تخصيص بنود خاصة لدعم وتقوية الجهاز التنفيذي والإداري لتمكينه من تنفيذ خطط وبرامج وسياسات مجلس الإدارة على خير وجه بما يجعل الغرفة ملبية دوماً لتطلعات الفترة المقبلة، فضلاً عن رصد بنود أخرى في الميزانية تستهدف تعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في الشأن الوطني وفي الحراك العام في المجتمع البحريني.
