حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعا بالإنفاق القوي من جانب المستهلكين.
وبحسب تقديرات أولية من مكتب الاحصاءات الوطنية أوردتها "بي بي سي" اليوم، فقد سجل الاقتصاد البريطاني نموا 0.6 % في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، وهو نفس المعدل خلال الربعين السابقين.
وتشير تلك الأرقام إلى أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لم تتحقق على أرض الواقع.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا اجماليا في العام الماضي بنسبة 2 %، متراجعا عن العام السابق 2015 والذي سجل 2.2 %.
وقالت دارين مورغان، بمكتب الاحصاءات الوطنية إن "الإنفاق الاستهلاكي القوي يدعم التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد".
وأوضحت أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي تعافي من ضعفه خلال الربع الثالث، إلا أنه وقطاع البناء ظلا دون تغيير على مدار العام.
وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت أنها لن تزيد عن 5 %.
وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن، والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالي 0.8 % في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضا دعمت نمو هذا القطاع.
وأظهرت الأرقام أيضا نمو صناعة البناء والتشييد 0.1 % والزراعة بحوالي 0.4 %، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.
ويعد هذا أول تقدير لحجم الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام، وهناك تقديرات أخرى ستصدر لاحقا.
ويشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن البيانات التي يستند إليها التقدير الأول أقل من نصف البيانات التي حصل عليها لتقدير النمو في الربع الثالث.
وقالت لي هوبلي، خبير اقتصادي بريطاني، أنه رغم هذا الأداء إلا أن التوقعات تشير إلى وجود تحديات كثيرة في عام 2017.
وأوضحت أن المستهلكين لن يكثفوا الانفاق بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ زيادة الأجور وستتوقف رغبة الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات على مدى تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقديرات أولية من مكتب الاحصاءات الوطنية أوردتها "بي بي سي" اليوم، فقد سجل الاقتصاد البريطاني نموا 0.6 % في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، وهو نفس المعدل خلال الربعين السابقين.
وتشير تلك الأرقام إلى أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لم تتحقق على أرض الواقع.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا اجماليا في العام الماضي بنسبة 2 %، متراجعا عن العام السابق 2015 والذي سجل 2.2 %.
وقالت دارين مورغان، بمكتب الاحصاءات الوطنية إن "الإنفاق الاستهلاكي القوي يدعم التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد".
وأوضحت أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي تعافي من ضعفه خلال الربع الثالث، إلا أنه وقطاع البناء ظلا دون تغيير على مدار العام.
وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت أنها لن تزيد عن 5 %.
وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن، والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالي 0.8 % في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضا دعمت نمو هذا القطاع.
وأظهرت الأرقام أيضا نمو صناعة البناء والتشييد 0.1 % والزراعة بحوالي 0.4 %، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.
ويعد هذا أول تقدير لحجم الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام، وهناك تقديرات أخرى ستصدر لاحقا.
ويشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن البيانات التي يستند إليها التقدير الأول أقل من نصف البيانات التي حصل عليها لتقدير النمو في الربع الثالث.
وقالت لي هوبلي، خبير اقتصادي بريطاني، أنه رغم هذا الأداء إلا أن التوقعات تشير إلى وجود تحديات كثيرة في عام 2017.
وأوضحت أن المستهلكين لن يكثفوا الانفاق بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ زيادة الأجور وستتوقف رغبة الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات على مدى تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
