أكد بنك البحرين للتنمية "أن كلفة المشاريع التي مولها خلال العام المنصرم 2016 وصلت إلى 59 مليون دينار بحريني، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل، لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، 47 مليون دينار بحريني بواقع 1,166 تمويلاً".
وقال بينا صحفي للبنك أن التقرير الخاص بأداء المؤشرات الاقتصادية المتوقع أن تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل - بعد اكتمال تأسيسها - أظهر تحقيق قيمة مضافة بمبلغ 32,6 مليون دينار بحريني واستقطاب عملات أجنبية بمبلغ 29,2 مليون دينار بحريني. كما تبلغ القيمة المتوقعة لصادرات هذه المؤسسات 10.5مليون دينار بحريني، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية 15مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أيضاً؛ أن توفّر المؤسسات الممولة خلال هذه الفترة 6,136 وظيفة جديدة.
إلى ذلك شكَلت نسبة العملاء الجدد الذين استقطبهم البنك 52% من نسبة المستفيدين من التمويل، فيما استحوذت المؤسسات الصغيرة على ما نسبته 49% من حيث عدد التمويلات الممنوحة لجميع المؤسسات. في حين بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية 4,651 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وطلبة المدارس والجامعات.
وعن طبيعة القطاعات والأنشطة المستفيدة من التمويل فإن الصناعات الغذائية والصناعات التكريرية الخفيفة القائمة على النفط وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الحديدية الخفيفة والصناعات الكيميائية تصدّرت قائمة المشاريع الممولة في القطاع الصناعي.
فيما تصدّرت قطاعات وأنشطة متنوعة قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات؛ ومنها القطاع التجاري والسياحة والمطاعم والقطاع الصحي والنقل والمواصلات والإعلام والنشر.
وحول بيئة الأعمال المتكاملة والميسّرة قال السيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة " إن بنك البحرين للتنمية يعمل على الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة والميسرة التي تتمتع بها مملكة البحرين، والتي تعُد من أفضل الوجهات العالمية للاستثمار في المنطقة بحسب تقارير عالمية متخصصة، وذلك في مجال دعم وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر وغير المباشر والاستمرار في تطوير البنية التحتية لريادة الأعمال، سواءً فيما يتعلق بالخدمات التمويلية أو فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية وخدمات الدعم الفني وتقديم هذه الخدمات بشكلٍ أكثر فعالية وملائَمة لبيئة الأعمال الآخذة في التطور يوماً بعد آخر. مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عوائد ومؤشرات اقتصادية مهمة وفي مقدمتها خلق وظائف جديدة للبحرينيين وتحقيق قيمة مضافة جيدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وهو ما عمل البنك على تحقيقه خلال العام المنصرم 2016 ضمن استراتيجية البنك للفترة المقبلة، وبما يتماشى مع مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وفي ذات السياق أكدّ الرميحي بأن البنك - خلال مسيرته التنموية - استطاع بثقةٍ وجدارة أن يغيّر من عقلية وتوجّهات المواطن البحريني من التمسك بالوظيفة الثابتة والانغلاق عليها أعواماً وأعوام نحو التطلع للعمل الحر واعتباره الانطلاقة الحقيقية للمواهب والطموحات، موضحا "أن حجم التمويل التراكمي الذي قدّمه البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ 526,4 مليون دينار بحريني، وعدد 14,867 مشروعاً ، وذلك منذ تأسيسه حتى نهاية العام المنصرم 2016 ، كما تمكن البنك من توفير ما يقارب 49 ألف فرصة عمل خلال خمسة عشر عاماً ، في حين وصل عدد الشباب المستفيدين من الخدمات الاستشارية والتدريبية خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 12 ألف مستفيدٍ".
وحول النجاحات الكبيرة التي حققها البنك في مسيرته والمفاهيم التي أرساها أشار السيد خالد الرميحي إلى "أن هناك العديد من البحرينيين الذي كانوا يعملون ضمن وظائف ثابتة على مدى سنين طويلة في مؤسسّات مالية عريقة وبمناصب قيادية كبيرة ورواتب مجزية، إلا أن شجاعتهم ورغبتهم في تحقيق الاستقلالية جعلتهم يتخذون قراراً حاسماً في الاستغناء بقوةٍ وشجاعة عن الركود والعمل الروتيني للدخول في العمل الجاد الذي يتطلب توجّهاتٍ مختلفة تستلزم وجود الفكرة الإبداعية المبتكرة، وعدم الاستسلام لأقاويل تشوبها السلبية والتخاذل ، وهنا برز دور البنك بوضوح عندما تمكن من استقطاب المواهب الفذة الخلاقة والإبداعات الشبابية من خلال سعيه المتواصل إلى تعميم فكرة العمل الحر وتثبيتها في أذهان الصغار قبل الكبار بهدف تنمية المهارات منذ الصغر والنشوء وفق مبدأ الاعتماد على الذات والتحرّر من ثقافة الاتكالية".
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية أن "البنك يعمل ضمن مجموعة كبيرة من المؤسسّات لكلٍ منها دورٌ رئيسي في إنجاح خط سير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فهو يعمل وفق منظومةٍ متكاملة من الخدمات التمويلية والتنموية، كما حرص البنك على تفعيل سياسة الانتشار من خلال التواجد في مختلف محافظات المملكة ضمن ثمانية فروع، عدا عن التنوع في تقديم الخدمات والمنتجات مثل إصدار خطابات مستندية وخطابات الضمان وشراء العملات الأجنبية والمشاركة في رأس المال، كل هذه الأمور أسهمت بفعالية في تعزيز ثقة العميل وإشعاره بأننا نقف دوماً معه جنباً إلى جنب طوال مسيرة مشروعه ، أي منذ البناء والـتأسيس حتى بلوغ مرحلة النجاح الفعلي للمشروع ووصوله إلى مرحلة التصدير وقدرته على تحقيق المنافسة الحقيقية سواء بحق الامتياز (الفرنشايز) أو بمشروعه الخاص الذي يحمل بصمته المتميزة".
وبشأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المعنية بالتنمية أكد الرميحي بأن "البنك ركز كذلك على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات في البحرين التي تلتقي معه في الأهداف التنموية وفي مقدمتها (تمكين) حيث وصل حجم محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين إلى 222 مليون دينار بحريني، تم من خلالها تقديم أكثر من 5591 تمويلاً ، بمبلغ 201.3 مليون دينار بحريني ، إضافة إلى الشراكة الوثيقة مع المجلس الأعلى للمرأة التي أثمرت عن تأسيس أول مركز لاحتضان مشروعات المرأة البحرينية ضمن مركز تجاري هو مركز (ريادات) وإنشاء محفظة تمويل لدعم النشاط التجاري للمرأة المدعومة بمبلغ 100 مليون دولار ، عدا عن التعاون الوثيق والدعم المتواصل من قبل كلٍ من مجلس التنمية الاقتصادية ، وزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة المالية ، وغيرها من المؤسسات والجهات".
واختتم الرميحي حديثه بأن "دور البنك لا يقتصر مطلقاً على منح مبلغ تمويلي فحسب ، بل إن دوره الحقيقي يكمن نحو السعي إلى صنع رائد العمل الحقيقي الذي يتخطى الحدود بمواهبه الاحترافية التي تجعله متأهباً دوماً للتجديد والابتكار بعيداً عن الركون والاستسلام للوظيفة الثابتة الأبدية ، خاصة وأنه لا يخفى على أحد بأن مملكة البحرين هي بلدٌ صغير محدود الموارد يخرج آلاف الخريجين سنوياً ، ولطالما كان لدينا هاجسٌ قوي بأنه لا بد لنا أن نسهم بقوة في البحث عن البدائل والخيارات الأفضل عبر السعي إلى خلق المزيد من فرص العمل وبالتأكيد فإن هذه التوجهّات الجادة والطموحة لم تكن لتتحقق يوماً إلا بدعمٍ متواصل مستمّد من القيادة الحكيمة التي تحرص كل الحرص على تنفيذ وتطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع ، والتي أسهمت في تفعيل دورنا الحيوي لتجسيد المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة".
وقال بينا صحفي للبنك أن التقرير الخاص بأداء المؤشرات الاقتصادية المتوقع أن تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل - بعد اكتمال تأسيسها - أظهر تحقيق قيمة مضافة بمبلغ 32,6 مليون دينار بحريني واستقطاب عملات أجنبية بمبلغ 29,2 مليون دينار بحريني. كما تبلغ القيمة المتوقعة لصادرات هذه المؤسسات 10.5مليون دينار بحريني، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية 15مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أيضاً؛ أن توفّر المؤسسات الممولة خلال هذه الفترة 6,136 وظيفة جديدة.
إلى ذلك شكَلت نسبة العملاء الجدد الذين استقطبهم البنك 52% من نسبة المستفيدين من التمويل، فيما استحوذت المؤسسات الصغيرة على ما نسبته 49% من حيث عدد التمويلات الممنوحة لجميع المؤسسات. في حين بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية 4,651 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وطلبة المدارس والجامعات.
وعن طبيعة القطاعات والأنشطة المستفيدة من التمويل فإن الصناعات الغذائية والصناعات التكريرية الخفيفة القائمة على النفط وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الحديدية الخفيفة والصناعات الكيميائية تصدّرت قائمة المشاريع الممولة في القطاع الصناعي.
فيما تصدّرت قطاعات وأنشطة متنوعة قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات؛ ومنها القطاع التجاري والسياحة والمطاعم والقطاع الصحي والنقل والمواصلات والإعلام والنشر.
وحول بيئة الأعمال المتكاملة والميسّرة قال السيد خالد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة " إن بنك البحرين للتنمية يعمل على الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة والميسرة التي تتمتع بها مملكة البحرين، والتي تعُد من أفضل الوجهات العالمية للاستثمار في المنطقة بحسب تقارير عالمية متخصصة، وذلك في مجال دعم وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر وغير المباشر والاستمرار في تطوير البنية التحتية لريادة الأعمال، سواءً فيما يتعلق بالخدمات التمويلية أو فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية وخدمات الدعم الفني وتقديم هذه الخدمات بشكلٍ أكثر فعالية وملائَمة لبيئة الأعمال الآخذة في التطور يوماً بعد آخر. مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عوائد ومؤشرات اقتصادية مهمة وفي مقدمتها خلق وظائف جديدة للبحرينيين وتحقيق قيمة مضافة جيدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وهو ما عمل البنك على تحقيقه خلال العام المنصرم 2016 ضمن استراتيجية البنك للفترة المقبلة، وبما يتماشى مع مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وفي ذات السياق أكدّ الرميحي بأن البنك - خلال مسيرته التنموية - استطاع بثقةٍ وجدارة أن يغيّر من عقلية وتوجّهات المواطن البحريني من التمسك بالوظيفة الثابتة والانغلاق عليها أعواماً وأعوام نحو التطلع للعمل الحر واعتباره الانطلاقة الحقيقية للمواهب والطموحات، موضحا "أن حجم التمويل التراكمي الذي قدّمه البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ 526,4 مليون دينار بحريني، وعدد 14,867 مشروعاً ، وذلك منذ تأسيسه حتى نهاية العام المنصرم 2016 ، كما تمكن البنك من توفير ما يقارب 49 ألف فرصة عمل خلال خمسة عشر عاماً ، في حين وصل عدد الشباب المستفيدين من الخدمات الاستشارية والتدريبية خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 12 ألف مستفيدٍ".
وحول النجاحات الكبيرة التي حققها البنك في مسيرته والمفاهيم التي أرساها أشار السيد خالد الرميحي إلى "أن هناك العديد من البحرينيين الذي كانوا يعملون ضمن وظائف ثابتة على مدى سنين طويلة في مؤسسّات مالية عريقة وبمناصب قيادية كبيرة ورواتب مجزية، إلا أن شجاعتهم ورغبتهم في تحقيق الاستقلالية جعلتهم يتخذون قراراً حاسماً في الاستغناء بقوةٍ وشجاعة عن الركود والعمل الروتيني للدخول في العمل الجاد الذي يتطلب توجّهاتٍ مختلفة تستلزم وجود الفكرة الإبداعية المبتكرة، وعدم الاستسلام لأقاويل تشوبها السلبية والتخاذل ، وهنا برز دور البنك بوضوح عندما تمكن من استقطاب المواهب الفذة الخلاقة والإبداعات الشبابية من خلال سعيه المتواصل إلى تعميم فكرة العمل الحر وتثبيتها في أذهان الصغار قبل الكبار بهدف تنمية المهارات منذ الصغر والنشوء وفق مبدأ الاعتماد على الذات والتحرّر من ثقافة الاتكالية".
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية أن "البنك يعمل ضمن مجموعة كبيرة من المؤسسّات لكلٍ منها دورٌ رئيسي في إنجاح خط سير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فهو يعمل وفق منظومةٍ متكاملة من الخدمات التمويلية والتنموية، كما حرص البنك على تفعيل سياسة الانتشار من خلال التواجد في مختلف محافظات المملكة ضمن ثمانية فروع، عدا عن التنوع في تقديم الخدمات والمنتجات مثل إصدار خطابات مستندية وخطابات الضمان وشراء العملات الأجنبية والمشاركة في رأس المال، كل هذه الأمور أسهمت بفعالية في تعزيز ثقة العميل وإشعاره بأننا نقف دوماً معه جنباً إلى جنب طوال مسيرة مشروعه ، أي منذ البناء والـتأسيس حتى بلوغ مرحلة النجاح الفعلي للمشروع ووصوله إلى مرحلة التصدير وقدرته على تحقيق المنافسة الحقيقية سواء بحق الامتياز (الفرنشايز) أو بمشروعه الخاص الذي يحمل بصمته المتميزة".
وبشأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المعنية بالتنمية أكد الرميحي بأن "البنك ركز كذلك على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات في البحرين التي تلتقي معه في الأهداف التنموية وفي مقدمتها (تمكين) حيث وصل حجم محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين إلى 222 مليون دينار بحريني، تم من خلالها تقديم أكثر من 5591 تمويلاً ، بمبلغ 201.3 مليون دينار بحريني ، إضافة إلى الشراكة الوثيقة مع المجلس الأعلى للمرأة التي أثمرت عن تأسيس أول مركز لاحتضان مشروعات المرأة البحرينية ضمن مركز تجاري هو مركز (ريادات) وإنشاء محفظة تمويل لدعم النشاط التجاري للمرأة المدعومة بمبلغ 100 مليون دولار ، عدا عن التعاون الوثيق والدعم المتواصل من قبل كلٍ من مجلس التنمية الاقتصادية ، وزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة المالية ، وغيرها من المؤسسات والجهات".
واختتم الرميحي حديثه بأن "دور البنك لا يقتصر مطلقاً على منح مبلغ تمويلي فحسب ، بل إن دوره الحقيقي يكمن نحو السعي إلى صنع رائد العمل الحقيقي الذي يتخطى الحدود بمواهبه الاحترافية التي تجعله متأهباً دوماً للتجديد والابتكار بعيداً عن الركون والاستسلام للوظيفة الثابتة الأبدية ، خاصة وأنه لا يخفى على أحد بأن مملكة البحرين هي بلدٌ صغير محدود الموارد يخرج آلاف الخريجين سنوياً ، ولطالما كان لدينا هاجسٌ قوي بأنه لا بد لنا أن نسهم بقوة في البحث عن البدائل والخيارات الأفضل عبر السعي إلى خلق المزيد من فرص العمل وبالتأكيد فإن هذه التوجهّات الجادة والطموحة لم تكن لتتحقق يوماً إلا بدعمٍ متواصل مستمّد من القيادة الحكيمة التي تحرص كل الحرص على تنفيذ وتطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع ، والتي أسهمت في تفعيل دورنا الحيوي لتجسيد المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة".
