أكدت دراسة حديثة أن دول الخليج تستطيع توفير 165 مليار دولار في النفقات الرأسمالية حتى عام 2021 في المرافق والمطارات والرعاية الصحية والتعليم، وذلك في حال استطاعت زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها، إضافة إلى جمع نحو 287 مليار دولار من بيع أسهم في الشركات المساهمة العامة.
وذكرت الدراسة، الصادرة عن مركز الفكر بشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط، أن دول الخليج بإمكانها تحقيق 114 مليار دولار على شكل إيرادات من مبيعات الأصول والمرافق العامة والمطارات، وما يصل لـ287 مليار دولار من بيع أسهم في شركات مساهمة عامة، كما تستطيع أيضاً تضييق فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى، وتعزيز تقديم الخدمات العامة إلى جانب تحسين بنيتها التحتية.
وأوضحت الدراسة أنه "في حال رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، يمكن لهذه الدول تحقيق الكفاءة التشغيلية من 10% الى 20% وخفض العجز في الميزانية الحكومية، ويمكن للمشاركة الأعلى أن تساعد أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي على تقليل فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى".
ورأت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وخصخصة الأصول الحكومية تمثل الحل الأمثل لهذه التحديات.
واقترحت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية لضمان نجاح هذه المشاركة، وهي: أولاً، وضع سياسة عامة تحكم مشاركة القطاع الخاص. وثانياً، دعم ذلك من خلال إطار قانوني. وثالثاً، تطوير بنية مؤسسية مخصصة لقيادة مشاركة القطاع الخاص في البلاد.
