اجتمع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، مع مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، ليبحثا تعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المُقبلة.
فرص تعاون بين الإمارات وكندا:
ويهدف إلى نمو واستدامة اقتصاد البلدين، في قطاعات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والسياحة، والطيران، والاستثمار، والاقتصاد الدائري، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.
وأوضح معالي بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والتجارية.
ولفت إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
من جهته، صرح معالي بن طوق: "ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وبين أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وتحدث الجانبان الإماراتي والكندي عن دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي.
علاوة على ذلك، مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وشدد الجانبان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، خصوصًا في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
بيئة الأعمال في دولة الإمارات:
أيضا كشف معالي بن طوق، خلال اللقاء، عن الإمكانيات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع بن طوق، ومنها: إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي النهاية، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال شهر فبراير عام 2025.
وستكون هذه فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
