زهراء حبيب
707 مليارات دولار قيمة ناتج قطاع البناء في المنطقة العربية بحلول 2030
البحرين الأولى خليجياً بإجمالي القيمة المضافة لنشاط البناء بمعدل ٪6.1
أهم مشروع بناء بحريني في الخارج لـ«تعمير القابضة» في طرابلس الليبية
تتصدر البحرين دول الخليج في نمو نشاط البناء الذي يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.3% عام 2030 بعد أن سجلت 8.7 %عام 2024 بقيمة 9.4 مليار دولار لذات الفترة، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 14.9 مليار دولار عام 2030.
وكشف التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لقطاع البنية التحتية ونشاط البناء في الدول العربية، عن تصدر ثلاث شركات بحرينية لقائمة أهم 10 شركات مستثمرة في نشاط البناء في الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2024 من حيث الكلفة المالية واستحداث الفرص الوظيفية، إذ جاءت شركة تعمير القابضة البحرينية في المرتبة الثانية من حيث الكلفة الاستثمارية للمشاريع التي تجاوزت 20.7 مليار دولار، وشركتين وفق الوظائف المستحدثة.
وتطرق التقرير إلى أهم 10 شركات مستثمرة في نشاط البناء في الدول العربية خلال الفترة 2003 حتى 2024، وكانت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أكبر المستثمرين في المنطقة بكلفة استثمارية تجاوزت 23 مليار دولار لـ19 مشروعاً، فيما حلت شركة تعمير القابضة البحرينية في المرتبة الثانية من حيث التكلفة التي تجاوزت 20.7 مليار دولار بحصة 4.8%، وحلت مجموعة جي إف إتش المالية 9038 دولار أمريكي. كما سجلت شركتان بحرينيتان ضمن قائمة أفضل 10 شركات في نشاط البناء وفق الوظائف المستحدثة، وهما شركة جي إف إتش المالية بإجمالي وظائف 8118 وظيفة، وشركة الخليج القابضة بـ9000 وظيفة.
وجاءت البحرين ضمن أهم الدول العربية المستقبلة للمشاريع في نشاط البناء خلال الفترة 2003 حتى 2024 بـ57 مشروعاً بكلفة استثمارية تصل إلى 16.5 مليار دولار، وعدد وظائف مستحدثة بلغت 36.1 ألف وظيفة.
وذكر التقرير أن أهم المشاريع الأجنبية في نشاط البناء لمملكة البحرين كانت لشركة تعمير القابضة وهو مشروع استثماري متعدد الاستخدامات في طرابلس عاصمة ليبيا، ويتضمن عدداً من الأبراج السكنية والتجارية ومراكز الأعمال بقيمة 20 مليار دولار وعلى مساحة 40 كيلومتر مربع.
كما تطرق إلى مشروع إنشاءات عقارية في مدينة المحرق وكانت الشركة المستثمرة بيت التمويل الكويتي من دولة الكويت، بقيمة 3.2 مليار دولار، ومشروع مرفأ تونس المالي لمجموعة جي إف إتش المالية «بيت التمويل الخليجي» البحرينية بكلفة استثمارية تصل لـ3 مليار دولار أمريكي، ويرجع المشروع لعام 2007، بالإضافة إلى مشروع تطوير مدينة الطاقة في لوسيل القطرية والتي أعلنت عنه المجموعة في مارس 2006 باستثمار 2.6 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن وجود 707 مليار دولار قيمة ناتج قطاع البناء في المنطقة العربية بحلول 2030، مع توقعات بارتفاع متوسط نشاط البناء في الناتج العربي إلى 6.1% بنهاية عام 2030.
وأشار إلى أن نشاط البناء في قطر يتصدر عربياً بأكبر مساهمة في الناتج بنسبة 12.8%، وتليها الجزائر بحصة 9.4% من ناتجها المحلي ثم البحرين بحصة 8.7%، بفارق يصل إلى 1.1% بين العامين 2023 و2024 وتليها الإمارات ومصر وسلطنة عمان بحصص 8% و7.5% و6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن ترتفع مساهمة البناء في الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 11.3% عام 2030 بعد أن سجلت 8.7 عام 2024 والذي بلغ 9.4 مليار دولار لذات الفترة، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 14.9 مليار عام 2030 .
كما توقع ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في 15 دولة عربية بنحو 3.9% إلى 218.6 مليار دولار بنهاية عام 2024، وأن تصل إلى 317 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقد بلغت القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في البحرين نحو 3.5 مليار دولار حتى عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 5.8 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتناول التقرير معدل النمو الحقيقي لنشاط البناء في الدول العربية حيث سجلت ليبيا أعلى معدل نمو في القيمة المضافة لهذا النشاط بنسبة 13.5% من إجمالي القيمة المضافة لنشاط البناء بنهاية 2024، تليها مصر بـ7.5%، فيما تصدرت البحرين دول الخليج بمعدل 6.1% من إجمالي القيمة المضافة لنشاط البناء مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 6.5 عام 2030، ويليها سلطنة عمان والكويت في المرتبة بمعدل 3.9% ، ثم السعودية بمعدل 3.7% والإمارات 2.4% وقطر بـمعدل 2.1%.
وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنشاط البناء بمعدل 3% عام 2023 وتجاوزت 193 مليار دولار، وسجلت البحرين 1.9 مليار دولار من مجمل تجارة الدول العربية.
أما واردات الدول العربية المتعلقة بالبناء فسجلت زيادة بمعدل 6% لتصل إلى 115 مليار دولار عام 2023، وذلك ضمن الخطط الواعدة لتلك الدول في دعم نشاط البناء والتشييد مقابل النمو السكاني وممارسات البناء المستدامة والصديقة للبيئة.
وحققت البحرين زيادة في قيمة وارداتها المتعلقة بالبناء بمعدل 3.9% لعامي 2023-2022 والتي بلغت 1.0 مليار دولار لعام 2023 بينما كانت 0.9 مليار دولار عام 2022.
