أكدت أن الخدمة تساعد أعضاء «الغرفة» على مواجهة التحديات
قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبوالحسن إن خدمة «مسار الدعم المميّز» التي أطلقتها الغرفة مؤخراً تمثّل خطوةً مهمةً نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية في البحرين، وتوفير الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز استدامتها ومرونتها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ برامج توعوية تساعد على تحسين الفهم والإقبال على الخدمات التي توفرها المبادرة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وأضافت: «إنها خدمة استشرافية مستجدّة تقدّمها الغرفة لدعم أعضائها الذين يواجهون تحديات اقتصادية أو تنظيمية، ومساعدتهم على إعادة تنظيم أوضاعهم؛ لتحسين أدائهم واستدامتهم. وتعكس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي».ولفتت أبوالحسن إلى أنه يُمكن للأعضاء كافة، بما فيهم الشركات والمؤسسات الفردية والتجار، الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل التوعية بإجراءات إعادة التنظيم والتصفية، وإجراءات المطالبات المالية، وتعزيز حوكمة الشركات العائلية.وذكرت أن المبادرة تتضمّن مجموعة من المسارات صمّمت خصيصاً لدعم أعضاء الغرفة وحمايتهم بطريقة متكاملة، حيث تشمل المبادرة أربعة مسارات رئيسة، هي: مسار إعادة التنظيم، ومسار التصفية، ومسار المطالبات المالية، ومسار حوكمة الشركات العائلية. وهذه المسارات تهدف إلى تبسيط الإجراءات ونشر الوعي حول إجراءات إعادة التنظيم والتصفية، وكذلك التثقيف بحوكمة الشركات العائلية من خلال دليل إرشادي، مما يساعد على استمرارية هذه الشركات وتطورها.وقالت أبوالحسن: «إن المبادرة لها أهداف على المدى القصير والبعيد، والتي تضمن استيفاء العضو لكافة متطلبات إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، مما يعزّز فرص نجاح إجراءات الإفلاس، ويُسهم في تقليل الوقت والتكاليف، والتوعية بالحلول المخصصة لكل حالة، بالإضافة إلى تعزيز فرصة التفاوض مع الدائنين عبر الوساطة، لتخفيف الأعباء المالية، وتجنب الدعاوى القضائية المكلفة. كما توفّر المبادرة ما يُسمّى بنك الشركات العائلية، والانضمام في برنامج أكاديمية الشركات العائلية».أما على المدى البعيد، فأكدت أبوالحسن أهمية توفير الدعم والمعلومات اللازمة للاستفادة من حماية قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وكذلك تسريع الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان حلول فعّالة، بالإضافة إلى الدعم والمراقبة والتطوير لضمان استمرارية الشركات ونموها.وأضافت: «تتعامل المبادرة مع تحديات مثل ضعف الهيكلة الإدارية، وعدم الاستعداد للأزمات المالية، وعدم وضوح الأدوار بين الأجيال المختلفة، لذلك نقدم حلولاً استباقية تعزز مرونة الشركات العائلية»، موضحة أن هناك شراكات مع عدة جهات حكومية ومحلية، مثل مراكز الوساطة، لضمان تقديم حلول شاملة.وبيّنت أبوالحسن أهمية تقييم نسبة التفاعل والمشاركة من الأعضاء، ونتائج استبيانات رضا المستفيدين، بالإضافة إلى تقييم الحالات التي استفادت من المسار بشكل دوري.وقالت إنه من المُتوقّع أن تواجه المبادرة تحديات مثل نقص الوعي بالفوائد، وللتغلب على ذلك، ستُطْلَق حملات توعوية وورش عمل لتوضيح الفوائد وتسهيل الإجراءات.وأكدت أن المبادرة تدعم رؤية البحرين 2030 من خلال تعزيز مرونة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، مما يُسهم في نمو الاقتصاد، ويتماشى مع جهود تعزيز الابتكار، وزيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات، وزيادة الربحية، واستعادة الثقة من قبل المستثمرين والعملاء.وأوضحت أبوالحسن أنه يُمكن للمهتمين طلب الخدمة من خلال استمارة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لغرفة البحرين، حيث إنها الآن في المرحلة التجريبية واستقبال الطلبات.
