جذبت الإمارات 18.175 ألف علامة تجارية، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر سبتمبر بنمو بلغ 39% مقارنة جبنفس الفترة من العام الماضي.
وتلقت وزارة الاقتصاد 24.258 طلب تسجيل علامة تجارية، و 8.171 ألف طلب للاستعلام عن العلامات التجارية.
ووصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 365.408 ألف علامة تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.
وكشفت الوزارة اليوم أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً.
وجاء ذلك نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار، وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.
وشدد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية.
بالإضافة إلى ترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، من خلال تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
ولفت آل صالح إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، تحرص على توفير كافة الإمكانيات لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وذلك وفقًا لأهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وحققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، بينما حقق إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، وزاد عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ومقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة 1884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1402 مُصنَّف عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن 20 ألفا و389 مصنفاً.
ولاقت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث تلقت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنمو بلغ 53.23%، مقارنة بـ 1270 طلباً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتلقت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، واستقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنمو بلغ 26.67%.
وكشفت النتائج نمواً في عدد براءات الاختراع، وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة 15 ألفا و51، بنمو بلغ 8%.
ووصل عدد طلبات التسجيل إلى 3489 طلباً، بنمو بلغ 3.8%، مقارنة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتلقت الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة.
وبلغ عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة 5697 براءة اختراع بنمو بلغ 12%، بينما سجل عدد التصاميم الصناعية التراكمي نمواً بنسبة 5.7%، مسجلاً 9340 تصاميمًا صناعية.
