فازت الإمارات بالمرتبة الثالثة عالميًا في تجارة الماس، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع، مُتبعة الهند والولايات المتحدة.
ويتنبأ جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن تتجاوز قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الحالي، وجاء ذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، والذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس".
وصرح الكيت، بأن الماس يملك حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية بنسبة تتجاوز 5.5%.
ووصلت قيمة تجارة الماس إلى 39 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما بلغت 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشدد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس.
بالإضافة إلى فتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وأفريقيا ومختلف الدول حول العالم، وإزالة العوائق.
ولفت الكيت إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم.
وأشار الكيت في كلمته خلال المؤتمر، إلى الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف.
علاوة على ذلك أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وكشف أنه للمرة الثانية تترأس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، وذلك منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثمان سنوات.
وأكد أن نمو قطاع الماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويهدف إلى تعزيز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
وكشف الكيت أن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي أحد الركائز الأساسية لهذه الطموحات.
وتسعى بحلول عام 2031 إلى رفع الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالإضافة إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى سعي الإمارات لتبني إستراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات.
وأكد الكيت أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد من أهم ركائز هذه السياسة، حيث يهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع حلفاء رئيسين حول العالم.
وأضاف أن التجارة غير النفطية للإمارات ارتفعت بنسبة 11.2%، حيث حققت 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن هذا النمو المستمر جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتخطى نسبة 1.5%.
وفي النهاية، صرح أن قدرة الإمارات على جذب مختلف أشكال رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، يساعد في خلق قطاعات صناعية جديدة وإنشاء مراكز للتميز وتطوير قدرات جديدة.
