سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة الكويت 45 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ 44.1 مليار درهم في عام 2022.
هذا النمو المستمر يعكس تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت تعزيزًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.
منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2023، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت حوالي 409 مليارات درهم، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين
كما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بمعدل 5 أضعاف، حيث كان 7.422 مليار درهم في عام 2010، ليصل إلى 45 مليار درهم في العام الماضي.
في عام 2010، بلغ حجم التبادل 7.422 مليار درهم، ثم شهد زيادة ملحوظة ليصل إلى 19.4 مليار درهم في عام 2011، و20 مليار درهم في عام 2012، و23.3 مليار درهم في عام 2013، و25.7 مليار درهم في عام 2014، ثم 26 مليار درهم في عام 2015.
في عام 2016، بلغت الاستثمارات 25.8 مليار درهم، ثم انخفضت قليلاً إلى 25.4 مليار درهم في عام 2017. لكن في عام 2018، شهدت زيادة ملحوظة حيث وصلت إلى 39.3 مليار درهم، تلتها قيمة قدرها 38.9 مليار درهم في عام 2019، وسجلت 30 مليار درهم في عام 2020.
وفي عام 2021، ارتفعت الاستثمارات مرة أخرى إلى 38.5 مليار درهم، واستمرت في الصعود لتصل إلى 44.1 مليار درهم في عام 2022، ثم بلغت 45 مليار درهم في عام 2023.
أما بالنسبة للاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى دولة الكويت، فقد بلغت حوالي 4 مليارات درهم (1.087 مليار دولار) خلال الفترة من 2019 إلى 2023. في حين سجلت الاستثمارات المتدفقة من الكويت إلى الإمارات حوالي 715.5 مليون درهم (194.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة.
تحتوي الإمارات على 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، بالإضافة إلى 15 شركة كويتية و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة. وتعتبر الأنشطة المالية والتأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات من أبرز قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات.
إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، تشمل الأنشطة الاقتصادية التعدين واستغلال المحاجر، التشييد والبناء، خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، بالإضافة إلى الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وخدمات الإدارة والدعم.
أبرز مجالات الاستثمار الإماراتي في الكويت
تعتبر صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، من أبرز مجالات الاستثمار الإماراتي في الكويت.
كما تشمل الأنشطة الأخرى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى العلاقات العامة، والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد.
