في الربع الثالث من عام 2024م بلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 37.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8%. وبلغ صافي دخل الفوائد 131.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 3% بفضل الإدارة الفعالة للميزانية العمومية واتساع صافي هوامشها. كما سجل الدخل من التداول للربع الثالث زيادة بنسبة 268% ليصل إلى 13.6 مليون دولار أمريكي، بفضل ظروف السوق المواتية. وانخفضت المخصصات المحتسبة للربع الثالث إلى 20.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023م، مما ساهم في تحقيق أرباح موحدة للمجموعة بلغت 47.7 مليون دولار أمريكي.
وانخفضت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد لمساهمي البنك إلى 1.90 سنتاً أمريكياً، مقارنة بـ 2.06 سنتاً أمريكياً في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك بنسبة 10% ليصل إلى 42.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بــ 38.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، أظهر أداء البنك الثابت التزامه الراسخ بتعزيز مصادر الإيرادات الأساسية وتنويعها وهو ما أدى إلى تحسين جودة الأرباح. ويتماشى هذا مع الهدف الاستراتيجي للبنك المتمثل في تحسين عوائد المساهمين. وارتفع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 3% إلى 126.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 122.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع صافي الدخل لفترة التسعة أشهر إلى 154 مليون دولار أمريكي، بنسبة قدرها 5% مقارنة بـ 146.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
ونما صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% إلى 391.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب ارتفاع صافي هامش الفائدة على الأعمال الأساسية، وكفاءة هيكل الميزانية العمومية، وتحسن هوامش الإقراض. كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 21% إلى 93.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع التي ينتهجها البنك.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للأشهر التسعة بنسبة 16% إلى 320.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب استثمارات البنك في مجال التكنولوجيا وتنمية المواهب وتطوير الأعمال والتي تهدف إلى بناء مستقبل أقوى.
وبلغت مخصصات تغطية القروض المتعثرة 37.7 مليون دولار أمريكي في تلك الفترة، بانخفاض من 72.6 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2023م، وهو ما يعكس إدارة المخاطر الحكيمة للبنك.
وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم العائدة إلى مساهمي البنك 6.32 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 6.12 سنتاً أمريكياً للفترة السابقة. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 127.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بلغ 1% عن 126.1 مليون دولار أمريكي في السنة السابقة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 5% إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، من 2.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م. ويتضمن ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة 495.7 مليون دولار أمريكي، التي تمثل 25% من رأس المال.
واعتباراً من 30 سبتمبر 2024م بلغ إجمالي الأصول الموحدة 48.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2% عن 47.1 مليار دولار أمريكي المسجلة في ديسمبر 2023م. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 24.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 51% من إجمالي الأصول مقارنة بـ 53% في ديسمبر 2023م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 7.4 مليار دولار أمريكي في المقام الأول من أوراق دين عالية السيولة صادرة عن المؤسسات المالية الكبرى والكيانات الإقليمية المرتبطة بالحكومات. وزادت القروض والسلف بنسبة 3% لتصل إلى 14.0 مليار دولار أمريكي.
وواصل بنك الخليج الدولي بناء قاعدة تمويل قوية ، حيث بلغت ودائع العملاء 33.9 مليار دولار أمريكي لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والنظراء في البنك لما يتمتع به من ملكية قوية ومركز مالي صلب. وبلغت نسبة تغطية السيولة 147.2%، ونسبة صافي التمويل المستقر 162.5%، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب اتفاقية بازل (3) 16.0%، وكلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
يشار إلى أنه تمت مراجعة البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م من قبل المدققين الخارجيين إرنست ويونغ تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المرحلية.
وبنك الخليج الدولي ش.م.ب. هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي. ويقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في لندن ونيويورك وأبوظبي وعُمان بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في دبي.
بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
