توقع معهد التمويل الدولي نمو الناتج المحلي لدول الخليج الست، بنسبة 4.4% في عام 2025، مقابل 1% فقط في العام الحالي.
ويتم دعم ذلك من خلال الاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
ويتنبأ التمويل الدولي بحدوث قفزة بقيادة الإمارات والسعودية، في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل.
وسيتم تعويض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، مع استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وتعد الإمارات هي الأعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة عالمياً.
حيث لفتت حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023، مما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى أنها ستظل الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل البيئة التجارية المواتية، وبنيتها التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع نسبياً.
علاوة على ذلك تنفيذها مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية واللوائح، التي شملت السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 % في القطاعات الاستراتيجية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.
وساعدت اللوائح التي أصدرها المصرف المركزي لتنظيم العملات الرقمية، في جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار المالي، ويرجع ذلك إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين العالميين وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويتوقع التمويل الدولي نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.9 % في العام المقبل، مع توقعات بانكماشه 2.2 % في العام الحالي.
بالإضافة إلى نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.4 %، وسلطنة عمان بنسبة 2.6 %، وقطر بنسبة 1.4 %.
فيما ستقود الإمارات النمو الاقتصادي في العام المقبل بنسبة 5.1 %، والسعودية بنسبة 4%.
وتستمر الإمارات في لعب دورها الريادي في التحول الاقتصادي الخليجي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4 % في 2024، و5.1 % في عام 2025.
ويرجع ذلك إلى قطاعي السياحة والضيافة المزدهرين، خصوصاً في دبي، علاوة على ذلك الاستثمارات الضخمة في الرقمنة والابتكار.
