قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن دعم المحتوى المحلي يجب ألا يؤثر على تنافسية القطاع الخاص السعودي، وأن دعم المحتوى المحلي يعزز تنويع مصادر نمو الاقتصاد السعودي، وأن الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنتج منتجات محلية تستفيد من الطلب.
وأكد الإبراهيم، خلال جلسة وزارية بمنتدى المحتوى المحلي في الرياض على أهمية ترسيخ أثر المحتوى المحلي كمساهم رئيسي في تعزيز إمكانات اقتصاد المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
ولفت الوزير إلى أن زيادة المحتوى المحلي يعني إحلال الواردات وتعزيز الصادرات هذا يساعد في الميزان التجاري ويزيد احتياطات المملكة من الدولار، كما تساعد زيادة الصادرات في تنويع مصادر النمو.
وتابع الوزير "لا نريد تنويع مصادر الدخل ولكن مصادر النمو لينمو الاقتصاد من خلال مصادر أخرى غير النفط ومن خلال قنوات أخرى غير المالية العامة"، مشيرًا أشار إلى التركيز على زيادة المحتوى المحلي يدعم نمو القطاع الخاص و الشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق وظائف مستدامة.
وقال "صار لدينا قيادة فكرية في كيفية تأثير المحتوى المحلي على المستهدفات والخطط موضحا أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص والعمل على زيادة المنافسة الموجودة في القطاع الخاص يساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة.
وذكر الإبراهيم، أن المملكة تعمل على زيادة تكاملها مع الاقتصاد العالمي، وأن الانفتاح على الأسواق الخارجية يجب أن يتم بحذر وبجرأة، بحيث لا تتضرر فرص دعم المحتوى المحلي والصناعات المحلية.
