هبة محسن
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن البحرين لديها أكثر من 24 اتفاقية تجارة حرة مع عدد من الدول المختلفة، وأكثر من 10 اتفاقيات قيد التفاوض، مشيراً إلى أن العمل يجري على تطوير نظام بيئي يحمي حقوق المخترعين.
وأشار إلى أن البحرين موطن للتمويل في المنطقة، وأن كلفة ممارسة الأعمال في البحرين أقل بكثير من بقية المنطقة، مع الحفاظ على معايير عالمية في البنية التحتية والخدمات والمرافق المصمّمة حسب الطراز العالمي.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها أثناء استضافته في حفل غداء بنادي روتاري السلمانية: «نعمل على تطوير نظام بيئي يحمي حقوق المخترعين، ويسمح لهم بتسجيل ملكيتهم الفكرية بسرعة، ونعمل كذلك على تقليل الحواجز وتبسيط القواعد التنظيمية للسماح للشركات بالعمل بحرية وإبداع. وهذا يتطلّب تعاوناً بين الحكومة والشركات والمواطنين لتحقيق الصالح العام».
وأضاف الوزير: «لدينا أكثر من 350 مؤسسة مالية وهي في تزايد، واليوم تُعدّ الخدمات المالية المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي لدينا، ونستثمر في النمو».
وأوضح أن تيسير الوصول إلى التمويل يشمل قنوات أخرى بجانب البنوك، مثل التمويل البديل، ويعني الاستثمار الملائكي ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.
وتابع: «يتضمّن بناء النظام البيئي الصحيح أيضاً دعم المموّلين للحصول على الشفافية التي يحتاجونها من الشركات حتى يتمكّنوا من إقراضهم بشكل أكثر فعالية وبأسعار تنافسية، لذلك أعلنّا مؤخراً، في (Gateway Gulf)، عن مبادرة بالتعاون مع (بنفت) البحرين لبناء منصة درجة ائتمانية لمساعدة المقرضين في الحصول على الشفافية التي يحتاجون إليها، كما قمنا بتقديم صندوق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 250 مليون دولار لدعم رواد الأعمال في التوسع والابتكار».
ولفت فخرو إلى أن صادرات البحرين تساعد الشركات على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن تعاون البحرين مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أكدت في اجتماعات سابقة أن المفاوضات جارية حالياً مع عدد من الدول والمجموعات التجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتشمل قائمة الشركاء المحتملين؛ الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وباكستان، والهند، وتركيا، بالإضافة إلى دول «الميركسور»، التي تضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، وأوروغواي، مبيناً أن هذه المباحثات تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تحقّق المصالح المشتركة وتُسهم في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس وشركائها.
وأكد أن ريادة الأعمال تقع في قلب النمو الاقتصادي والازدهار في البحرين، وأنها القوة الدافعة وراء القدرة التنافسية للبحرين على الساحة العالمية.
وقال: «نركّز على إنشاء نظام بيئي يدعم ويشجّع الإبداع، والمخاطرة المحسوبة، والتعاون، ونحن ملتزمون بتزويد روّاد الأعمال بالموارد والدعم والبنية التحتية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع».
