قررت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الإعلان عن بدء التسجيل في "جائزة التميز العقاري" للعام الحالي بفئاتها الأربعة من مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة.
وذلك ابتداءً من 25 نوفمبر الحالي إلى 9 يناير المقبل، وذلك ضمن سعيها لتمكين المجتمع العقاري في الإمارة، إضافة إلى تحفيزه على تقديم خدمات عقارية متطورة، والرقي بها لمستويات جديدة من الريادة والازدهار.
وتشمل جائزة التميز العقاري أربع فئات، هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك.
وتسعى هذه الفئات في مجملها إلى تغطية مختلف أوجه النشاط في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التسجيل العقاري وإمارة الشارقة.
معايير الجائزة
وصرح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة، حول معايير الجائزة أن الدائرة وضعت معايير دقيقة لتقييم المشاركات، حيث يتم التركيز على مدى الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة تحرص على تقييم كل المشاريع والخدمات العقارية المتقدمة للجائزة بدقة وشفافية لضمان اختيار الأفضل وتكريم أصحاب المبادرات المتميزة.
وشدد على أن الدائرة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة في المجال العقاري، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، وإرساء معايير جديدة للابتكار والاستدامة في العقارات، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية.
وتابع القاسمي: من المتوقع أن تستقطب الجائزة هذا العام عدداً كبيراً من المشاركات نظراً للسمعة الإيجابية التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الجائزة تهدف إلى دعم وتنمية القطاع العقاري في الشارقة من خلال تشجيع الابتكار والتميز في مختلف جوانب هذا القطاع، وإبراز جهود الشركات والمؤسسات العقارية الملتزمة بأعلى معايير الجودة والاستدامة في عملها.
وأوضح أن الجائزة تسعى أيضاً إلى تشجيع الجهات العاملة في المجال العقاري على تقديم أفضل ما لديها من خدمات ومنتجات عقارية تتماشى مع رؤى الإمارة الباسمة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي لاقتصاد الدولة.
علاوة على ذلك دعم ورعاية التميز في القطاع، سواء على مستوى تطوير المشروعات العقارية أو تقديم الخدمات، بما يحقق استدامة هذا القطاع ويعود بالنفع على المجتمع.
وأشار الشامسي إلى أن الجائزة مفتوحة لجميع الجهات العاملة في مجال العقارات، سواء الشركات العقارية أو المطورون أو مكاتب الوساطة العقارية.
ولفت إلى أن الجائزة تمنح فرصة لجميع المشاركين لإبراز مساهماتهم وإنجازاتهم في هذا القطاع الحيوي.