أيمن شكل
6 أشهر سماح للالتزام بالقرار وتصحيح الأوضاع..
بدءاً من تاريخ 13 ديسمبر 2024، لن يتم إصدار سجلات تجارية دون حساب بنكي مرفق ضمن الطلب، هذا ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس بشأن القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024، على أن تبدأ السجلات التجارية تصحيح أوضاعها خلال فترة سماح تمتد 6 أشهر وتنتهي بتاريخ 13 يونيو 2025.
وأوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، خلال لقاء مع الصحافة أن القرار يسهم في حماية حق المستهلك وتيسير المدفوعات لأصحاب السجلات التجارية وتفادي إجراء عمليات دفع عبر حسابات أخرى بتوفير خدمة دفع إلكتروني للعملاء.
ولفت صالح إلى أن المنشآت التجارية الملزمة بتطبيق القرار هي المؤسسات الفردية وتشمل السجلات التجارية الافتراضية، «سجلي»، والشركات التجارية وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية بالمملكة، بحيث تتم المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية أو معاملات الدفع الإلكتروني إلى الحساب البنكي للمؤسسة، مشيراً إلى أهداف القرار وهي: تعزيز حماية المستهلك في التعاملات المالية مع المنشآت التجارية، وإتاحة خيارات دفع متعددة للمستهلك، التسهيل على أصحاب الأعمال تتبع التدفقات النقدية للمنشأة التجارية، والمساهمة في تنمية الأعمال والاقتصاد الوطني، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية، والمساهمة في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الأموال.
وفي إجابته على سؤال «الوطن» حول العقوبات التي ستطبق على المخالفين للقرار، أوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أنه سيتم وضع خطة تفتيشية لاحقة، وكالمعتاد عمل زيارات خاصة والتحقق من تطبيق هذا القرار، وفي حال عدم تطبيقه سيعتبر ذلك مخالفة تستوجب تصحيح الأوضاع حسب الإجراءات المتبعة، للمخالفات الخاصة بالسجلات التجارية.وبشأن التنسيق مع البنوك والرسوم الخاصة بمثل هذه الحسابات التجارية، أكد أنه قد تم التواصل مع البنوك عقب إصدار القرار لوضع الحلول والإمكانيات التي تساعد أصحاب السجلات التجارية لفتح حسابات وتوفير قنوات دفع إلكترونية، حيث أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن، وقال إن القرار لا يلزم التجار بنوعيات معينة من الحسابات التجارية ويمكن للتاجر اختيار ما يناسبه بحسب حجم ولكن بصفة عامة فإن الشركات العاملة في البحرين اليوم لديها حسابات بنكية.
وأشار صالح إلى وجود قرابة 87000 سجل نشط وفروعها في البحرين، لافتاً إلى أن بعض السجلات تفضل عمل حسابات منفصلة لكل فرع، والسجلات الأخرى تضع حساباً واحداً لها، وأكد أن القرار لا يلزم السجلات إلا بفتح حساب واحد على الأقل سواء كان لها فروع أخرى من عدمه، وقال: «نعول على وعي المستهلك في عمليات الدفع وأن يكون جزءاً من عملية الرقابة، حين يواجه أو يلاحظ أي سوء استغلال، وقد أطلقنا حملة توعوية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات مع الجهات ذات الصلة».
وحول ما لفتت إليه «الوطن» من أن قرابة 70% من المعاملات التي تجرى من خلال شركات التوصيل، يتم الدفع فيها إلى الشخص الذي يوصل الطلب، أكد الوكيل المساعد أن هناك حلولاً وأفكاراً كثيرة تمت مناقشتها لإيجاد وسائل تضمن حقوق أصحاب السجلات ومنها إرفاق كيو آر كود مع الفاتورة لدفع الطلب، لكنه أكد على عدم إلزامية أصحاب المؤسسات بطريقة معينة للدفع.
