تعزيزاً للشفافية وزيادة مشاركة الموردين
أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق الحزمة الثانية من الإشعارات المخصصة للموردين والمقاولين، والتي تهدف إلى تعزيز وتحسين أداء نظام المناقصات الإلكتروني، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع تطوير الإشعارات الإلكترونية.وتأتي هذه الخطوة استناداً على أهداف قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الرامي إلى تعزيز الشفافية، وتفعيل المنافسة العادلة في عمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، وانطلاقاً من حرص مجلس المناقصات والمزايدات على تطوير وتحسين العمليات وتسهيل عملية التواصل بين المجلس والجهات المتصرفة والموردين والمقاولين.وفي هذا الصدد، أوضح سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، بأن الحزمة الثانية من الإشعارات تتضمن إشعارات للموردين المتعلقة بطرح المناقصات والمزايدات للموردين والمقاولين وفقاً لقطاعات السلع، والانشاءات، والخدمات، لافتاً إلى أن إطلاق هذه الإشعارات الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية المجلس لتطوير وتبسيط عمليات المناقصات الحكومية، وبما يعكس التزام المجلس بتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما تأتي في إطار السعي المستمر لتحسين التواصل وأتمتة العمليات عبر النظام الإلكتروني.وأشار العلوي إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز المنافسة العادلة في جميع مراحل المناقصات الحكومية، وتدعم الحوكمة الفعالة في إدارة هذه العمليات، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية.هذا، وقد أطلق المجلس الحزمة الأولى من الإشعارات المخصصة للموردين والمقاولين، والتي تضمنت ثماني إشعارات خلال الشهر المنصرم، بالإضافة إلى الإشعارات الموجودة مسبقاً، ليصبح العدد الكلي للإشعارات 40 إشعاراً.وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني www.tenderboard.gov.bh يعد المنصة الرسمية المخصصة للإعلان عن جميع المناقصات، حيث يتم من خلال الموقع تقديم عمليات المجلس إلكترونياً، ويمكن لزوار الموقع من جميع الموردين والمقاولين المشاركين البحث إلكترونيًا عن المناقصات حسب تصنيفاتها المختلفة، كما يمكنهم الاطلاع على قوائم الموردين والمقاولين المؤهلين المعتمدين وفقًا للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك يوفر الموقع الإلكتروني وصفاً موجزاً للمناقصات المعلن عنها، ونطاق العمل المطلوب ليتسنى للأطراف ذات العلاقة المشاركة في المناقصات الراغبين فيها وشراء الوثائق الخاصة بها.
