خلال ترؤسه وفد غرفة البحرين فى افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول:
ناس : تحقيق الحريات الأربعة التي نص عليها "إعلان المنامة للقطاع الخاص العربي يسرع من وتيرة التنمية والتكامل الاقتصادي المنشود.
ناس: تسريع خطوات التكامل الاقتصادي يزيد من فرص تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول التعاون.
نجيبي : 152 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين والأردن بزياده 9٪ عن الأعوام الماضية.
نجيبي : 9.6 مليار دولار قيمة واردات الأردن للخليج.
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وترجمتها لمشروعات تعاون تصب في صالح خدمة اقتصادهما وقدرته على مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحاً أن توافق الرؤى بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن إرساء شراكة إستراتيجية متميزة يمثل حافزاً للقطاع الخاص الخليجي والأردني لزيادة معدلات التبادل التجاري لمستويات متميزة.
ودعا خلال خلال ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في المؤتمر الاستثماري الخليجي الأردني الأول الذي نظمته غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس تحت شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي" آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة الأردنية على أهمية تحقيق الحريات الأربعة التي نص عليها "إعلان المنامة للقطاع الخاص العربي والتى ترتكز على قاعدة حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال، بجانب حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات ، كذلك حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالاضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال ناس إن تسريع خطوات التكامل الاقتصادي سيزيد من فرص تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التى تعد هدف استراتيجي في مسيرة مجلس التعاون إذ أن مملكة البحرين مستمرة في بذل المزيد من الجهود لدعم المشروعات الخليجية المشتركة التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي بما يخدم اقتصاديات كافة الدول الأعضاء، مطالباً يتسريع خطوات استكمال الاتحاد الجمركي وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية كونها أحد الأهداف الرئيسية التى يتم السعي نحوها لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق رؤية مشتركة لاقتصاد موحد، وكذلك السوق الخليجية المشتركة التي تعد مرتكز استثماري والتجاري مهم لدول مجلس التعاون الخليجي يمكنه أن يضاهي كبرى الأسواق العالمية.
ونوه رئيس الغرفة بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة والراسخة التى تجمع دول التعاون بالمملكة الأردنية الهاشمية والتى تدفع دوماً نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهم في كافة المجالات تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من تلك العلاقات الوثيقة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأدرن الشقيقة فإن القطاع الخاص الخليجي منفتح بشكل مستمر على كل ما من شأنه تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة وفق استراتيجيات طموحة قادرة على مواكبة مستجدات المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاستها على الأسواق المحلية لاسيما فى ظل عدم الاستقرار الإقليمي واحتمالية تأثيره مستقبلاً على الخارطة الاقتصادية للبلدان العربية.
وبدوره أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يعكس الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل كافة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وأوضح نجيبي أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والأردن بلغ خلال 2023 نحو 152 مليون دولار أمريكي بزياده قدرها 9٪ مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأدرن 36 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، بينما قدرت واردات الأردن إلى الخليج بنحو 9.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الماضي نحو 2.1 تريليون دولار بينما تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية نحو 4.4 تريليون دولار، كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 600، مليار دولار، أما قيمة الأصول الأجنبية فقد بلغت أكثر من 700 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاقتصاد الرقمي نحو 118 مليار دولار.
