أعلنت شركة "مصدر"، التابعة لمجموعة "طاقة" الإماراتية، اكتمال صفقة استحواذها على أصول من شركة "إنديسا" الإسبانية.
ووفقًا للاتفاقية، اكتسبت "مصدر" حصة 49.99% في أصول شركة "إي جي بي إي سولار"، بقيمة أساسية تبلغ 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو)، وقيمة أسهم تبلغ 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو).
وتتبع "إي جي بي إي سولار" لشركة "إنديسا" التابعة لمجموعة "إينيل"، وتمتلك محفظة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2 جيجاواط في إسبانيا.
وتهدف الشراكة مع "إنديسا" إلى دعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ووفقًا للاتفاقية الموقعة في 25 يوليو 2024، ستظل "إينيل" مسؤولة عن إدارة عمليات "إي جي بي إي سولار" وأصولها.
كما تضمنت الشراكة اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، حيث ستستحوذ "إنديسا"، من خلال شركة تابعة، على 100% من الطاقة المنتجة من المشاريع الشمسية الكهروضوئية، كما ستعمل "مصدر" و"إنديسا" على إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع.
وجرى تعيين "سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد" كمستشار مالي للصفقة، بينما عينت "لينكلاترز" كمستشار قانوني، و"يو إل" كمستشار فني، و"كي بي إم جي" كمستشار مالي وضريبي.
فيما يتعلق باستكمال صفقة الاستحواذ على شركة "سايتا ييلد" الإسبانية من قبل شركة "بروكفيلد رينيوبل"، أوضحت "مصدر" أنها استحوذت على الشركة بقيمة أساسية تبلغ 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم تبلغ 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).
وستسهم عملية الاستحواذ هذه في تعزيز حضور "مصدر" في منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث تضم محفظة "سايتا" مشاريعًا رئيسية في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، منها 538 ميجاواط في إسبانيا، و144 ميجاواط في البرتغال، بالإضافة إلى 63 ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
أوضحت أن شركة "سايتا" تتضمن خططًا لتطوير مشاريع أخرى بسعة إجمالية 1.6 جيجاواط، مع استثناء مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بسعة 350 ميجاواط، والتي ستبقى تحت ملكية "بروكفيلد" وستستمر في تشغيلها.
كما أعلنت عن تعيين بنك "بي إن بي بي" كمستشار مالي لعمليات الاستحواذ على سايتا، بالإضافة إلى شركة "لينكليترز" كمستشار قانوني، وشركة "يو إل" كمستشار فني، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمستشار ضريبي، و"بيكسا بارك" كمستشار لاتفاقيات شراء الطاقة.
وأشارت إلى أن تمويل عملية الاستحواذ جرى بشكل جزئي من خلال قسم تمويل الاستحواذ في بنك "بي إن بي بي"، وبنك "سانتاندير"، وبنك "إنتيسا"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إس إم بي سي"، حيث قدمت شركة "أشورست" المشورة للمقرضين.
