أيمن شكل
دمجه ضمن خطة التعافي الاقتصادي
يشكل قطاع التعدين والمحاجر أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد الوطني حيث بلغت مساهماته في العام 2023 نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وجاء في المرتبة الثانية بعد الخدمات المالية.
وحلت الصناعات التحويلية في المرتبة التالية لقطاع التعدين من حيث القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 13.6% لتمثل القطاع المساند للتعدين الذي استطاع أن يوفر للبحرين 2.32 مليار دينار من القيمة المضافة الإجمالية خلال 2023، بنسبة مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي 17%، فيما يوظف القطاع أكثر من 18 ألف عامل بنسبة بحرنة 6.4% وبمتوسط أجور «بحرينية» 645 ديناراً، و139 ديناراً للعامل الأجنبي.
وأطلقت البحرين استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، لترسم مستقبل القطاع من أجل الوصول لصناعة متطورة ومستدامة مبنية على مبادرات مبتكرة ومتقدّمة، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وخلق وفرة من فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي وصولاً إلى الهدف 20 ألف موظف بحريني في القطاع، واستثمارات بقيمة 2 مليار دينار، سوف يساهم فيها التعدين بنسبة لا بأس بها.
والطريف أن المرأة البحرينية لم تتوقف عن دخول قطاعات العمل بشتى أنواعها، حيث تعمل في القطاع 358 موظفة بحرينية في مقابل 796 موظفاً، ويقابلها في الأجانب 448 موظفة في مقابل 16485 موظفاً.
وبحسب تقرير نشره صندوق العمل «تمكين» في مارس الماضي فإن البحرين تسعى إلى دمج قطاع التعدين والمحاجر ضمن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تحسين أدائه وتطويره باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث أعلنت البحرين في عام 2023، عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035.
ويعمل في قطاع التعدين 3928 سجلاً نشطاً وهو ما يمثل 5.3% من إجمالي السجلات التجارية النشطة في البحرين، حيث شهدت ارتفاعاً مطرداً منذ العام 2019 وحتى 2023، ويعمل في القطاع مؤسسات متناهية الصغر بنسبة 77% وبإجمالي 3023 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة 883 مؤسسة بنسبة 22.5%، والمتوسطة 10 مؤسسات والكبيرة 12 مؤسسة.
وتتزايد أهمية تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل ملحوظ في قطاع التعدين والمحاجر، مدفوعة بارتفاع متطلبات الإفصاح عن الاستدامة، حيث يُشكل هذا الاتجاه دافعاً قوياً للقطاع للانتقال نحو ممارسات مستدامة تركز على الحد من التدهور البيئي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والعمل على تحقيق أهداف الحياد الصفري، وباتباع هذا النهج، فإن الشركات العاملة في القطاع تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز سمعتها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتماشي مع المبادرات الحكومية التي توفر محفزات تسهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.وباستخدام اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في تحليل البيانـــات التي يتم تجميعهـــا خلال عمليات التعدين واستغلال المحاجر، يمكن تعزيز الأداء والمساعدة على تحسين عملية اتخاذ القرار، وتحســـين أنمـــاط الحفر، مما يسفر عن عمليات استخراج أكثر كفاءة، والحد من أخطار الحوادث والإصابات.
كذلك يوفـــر قطـــاع التعدين والمحاجر فرصـــا للنمو والابتكار مـــن خلال التكنولوجيا الناشـــئة مثل إنترنـــت الأشـــياء IOT، والواقع الافتراضـــي، والواقع المعـــزز، والروبوتات. وتســـاعد هذه التكنولوجيا عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي على تعزيز عناصر مثل الكفاءة التشغيلية، وإمكانيـــات المراقبـــة، وإجـــراءات السلامة. ويســـاعد اســـتيراد أو تطوير تقنيـــات مبتكرة للمجالات غير التقليدية على دمـــج القطاع مع مصـــادر الطاقة الأخـــرى وتطبيق مبادرات إعادة تدوير المياه بما يسهم في تعزيز الاستدامة وزيادة القيمة، والاستفادة من الفرص لتساعد على تحقيق النمو في قطاع التعدين والمحاجر.
وأشار التقرير إلى أهمية استخدام تكنولوجيا «التوأم الرقمي» كأحد أنواع التكنولوجيا الناشـــئة، والتي تتيح خلق نماذج افتراضية وتفاعليـــة للمناجم الحقيقية والمعـــدات، حيث توفر تلك المحـــاكاة الافتراضية فرصاً واســـعة لتعزيز العمليات والصيانـــة، بما في ذلـــك التقديرات التشـــغيلية الدقيقة اللازمة لأعمـــال الحفر والاســـتخراج، واختبـــار الطرق الجديـــدة، والتدريب، فضلا عـــن أتمتة المعدات الحقيقية من خلال التحكم في عمليات المحاكاة الرقمية.
كما لفت التقرير إلى إمكانية استخدام الطائرات المســـيرة لجمع البيانات عن عمليات التعدين واستغلال المحاجر، بما يوفر معلومات عـــن الأداء في الوقت الحقيقي، ويضمن السلامـــة وحماية البيئة، كما يمكن اســـتخدامها أيضا في خلـــق نماذج ثلاثية الأبعاد لمواقع التعدين، بما يســـاعد على تحسين عمليات التخطيط، وخفض أخطار الحوادث.
