صعد سهم شركة جنوب الوادي للأسمنت، المدرج ببورصة مصر، بنسبة 2.50% خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليتداول عند سعر 3.69 جنيه للسهم، عقب قرار الشركة رفض مقترح التسوية، الذي قدمته إدارة التحكيم التابعة لوزارة العدل لحل مشكلاتها.
وتم التداول على 4.39 مليون سهم من أسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت، في ذلك التوقيت، بقيمة تداول 16.29 مليون جنيه.
وكان أعلى سعر للسهم في ذلك التوقيت عند 3.80 جنيه، فيما كان أدنى سعر للسهم عند 3.62 جنيه.
وجاء الارتفاع في سعر السهم بعد أن قررت شركة أسمنت جنوب الوادي رفض مقترح التسوية، الذي قدمته إدارة التحكيم التابعة لوزارة العدل لحل المشكلات التي تعاني منها الشركة.
وأعلنت الشركة أنها اتخذت قرارًا بإعادة تشغيل المصنع من خلال إيجاد حلول تمويلية، عبر زيادة رأس المال من خلال المساهمين، دون تحديد المبلغ المطلوب بشكل نهائي، وذلك لتغطية تكاليف إصلاح المصنع وتوفير رأس المال العامل للتشغيل.
وأوضحت الشركة أنه في حال عدم نجاح هذه الخطة، خاصةً مع وجود فارق بين القيمة الاسمية والسوقية، فإنها ستسعى لجذب مستثمر أو الحصول على تمويل خارجي. وأشارت إلى أن قرار إعادة التشغيل يأتي استجابةً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة.
يذكر أن شركة أسمنت جنوب الوادي كانت نفت في يوليو الماضي الشائعات المتعلقة ببيع الشركة أو المصنع، مؤكدةً عدم وجود أي مفاوضات أو التزامات ببيعها لأي طرف.
وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة مازال يعمل على إيجاد حل مع الجهات الحكومية المعنية بحلول نهاية العام الجاري، مع الإشارة إلى احتمال اللجوء مرة أخرى إلى التحكيم الدولي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مشكلات إمدادات الغاز وهيئة التنمية الصناعية ورسوم التنمية.
وأعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عن تسجيل خسائر مالية بلغت 237.49 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر بلغت 63.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات مبيعات الأسمنت خلال العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 592.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، ردت شركة جنوب الوادي للأسمنت على إشعار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذي أشار إلى وجود رصيد مدين لصالح الهيئة بقيمة 1.246 مليار جنيه في سجلات الشركة.
وأكدت الشركة أن هذا الرصيد غير دقيق، وأنها ليست مدينة للهيئة بأي مبالغ، مستندة إلى حكم قضائي صادر في الطعن رقم 10002 لسنة 56 قضائية عليا، والذي قضى برفض الطعن المقدم من الهيئة ضد الشركة.
وأضافت الشركة أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 8536 لسنة 62 قضاء إداري أصبح نهائيًا وباتًا، كما أن الحكم الصادر في الطعن رقم 10927 لسنة 56 قضائية إدارية يعتبر كأن لم يكن، وفقًا لبيان الشركة.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المدينة لشركة جنوب الوادي للأسمنت بمبلغ 160.3 مليون جنيه، وهو قيمة الرخصة الثانية المستحقة للشركة.
