قالت الحكومة البريطانية إن اللاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020 - 2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024 - 2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
