أعلنت وكالة "كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني" تثبيت التصنيفات السيادية المدرج في بورصة أبو ظبي عند درجة "-A" للعملة الأجنبية طويلة الأجل، و"A2" للقصيرة الأجل، إلى جانب تثبيت التصنيف المستقل للبنك عند "bbb"، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند "bbb"، ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة "مرتفعة"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف طويل الأجل جاء أعلى بدرجتين من التصنيف المستقل للبنك.
ويستند التصنيف المستقل للبنك إلى قوة مركزه المالي، بما يشمل رأس مال جيد، وجودة أصول مستقرة، وربحية تشغيلية قوية، وسيولة مريحة إلا أن التحديات تشمل تركيز العملاء في القروض والودائع، وتركيز القطاع في تمويل التجارة، واستمرار ارتفاع مخصصات القروض، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والتقلبات المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية.
ويُعد بنك الفجيرة الوطني مؤسسة مصرفية تركز على الخدمات المصرفية للشركات داخل دولة الإمارات، ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية المحلية مقارنة بالبنوك الكبرى ذات التنوع الأوسع، ومع ذلك، يتمتع البنك بسمعة قوية في مجالات مثل تمويل التجارة والمعادن الثمينة والصرف الأجنبي، ويعتمد على معايير صارمة لإدارة المخاطر.
وفيما يخص جودة الأصول، أشار التقرير إلى انخفاض القروض المتعثرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة شطب القروض القديمة، مع استمرار انخفاض التحويلات إلى المرحلة الثالثة من التصنيف الائتماني، ما يعكس تحسن البيئة الائتمانية. وبلغت نسبة القروض المتعثرة والمراقبة إلى إجمالي القروض نحو 10.2%، وهي أقل من متوسط البنوك المصنفة من قبل الوكالة في الدولة.
وسجل البنك تحسنًا في مؤشرات الربحية، رغم انخفاض هامش الفائدة الصافي نتيجة تراجع أسعار الفائدة، حيث عوّض ذلك بنمو قوي في الدخل غير المعتمد على الفائدة. كما حافظ على نسبة جيدة من السيولة، مع تحسن في نسب القروض إلى الودائع، وتفوق في الالتزام بالمعايير التنظيمية مقارنة بنظرائه في القطاع.
وفيما يخص رأس المال، ارتفع معدل رأس المال الأساسي (CET1) إلى 15.5% في عام 2024، بعد تحويل سندات رأس المال الإضافي إلى أسهم عادية، وسداد سندات سابقة بقيمة 350 مليون دولار. ويُعد هذا المعدل من بين الأفضل في القطاع المصرفي الإماراتي، مع استمرار البنك في توزيع الأرباح النقدية بعد توقف دام عامين.
وأكدت الوكالة أن البنك يتمتع بدعم قوي من مساهميه، وقدرتهم على توفير رأس مال إضافي عند الحاجة، ما يعزز من استقرار مركزه المالي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
