محرر الشؤون الاقتصادية
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد البحريني نمواً بنحو 2.7% في عام 2025، و3.3% في عام 2026، مقارنةً بـ 2.6% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجح صندوق النقد العربي أن يدعم الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية الحديثة، والسياحة استمرار هذا النمو.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في أكتوبر 2021، متضمنة مشاريع تنموية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية مثل السياحة، والاتصالات، والصناعة، والإسكان، والتعليم، والشباب والرياضة. كما ركزت الخطة على تنمية القطاعات الواعدة، عبر إطلاق استراتيجيات وطنية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقع الصندوق أن يواصل الحساب الجاري تحقيق فوائض مريحة، بدعم من إيرادات النقد الأجنبي المتأتية من قطاعات النفط والألمنيوم والسياحة.
ويتوقع صندوق النقد العربي أن يواصل الاقتصاد العربي تحسنه ليسجل معدل نمو قدره 3.8% في عام 2025، و4.3% في عام 2026، مقارنةً بـ 2.2% في عام 2024، مدعوماً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية. كما يُرجح أن تتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ من 31.9% في عام 2024 إلى 20.8% في عام 2025، ثم إلى 14.2% في عام 2026. ومع استبعاد الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية استثنائية، قد تنخفض المعدلات إلى 7.6% في عام 2025 و5.6% في عام 2026.
وتوقع أن يتحسن معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي من 2.2% في 2024 إلى 4.0% في 2025، ليصل إلى 4.4% في 2026، بفضل القطاعات غير النفطية ومشاريع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي.
كما توقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط (الجزائر، العراق، ليبيا، اليمن) نمواً بنسبة 3.3% في 2025 و3.8% في 2026، مستفيدة من تحسن الأداء الاقتصادي في ليبيا واستمرار زخم النمو في الجزائر.
أما الدول المستوردة للنفط، فقد واصلت إصلاح ماليتها العامة عبر تطوير السياسات الضريبية، وترشيد الإنفاق، وتيسير السياسة النقدية تدريجيًا، الأمر الذي سيسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية. ويتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها من 2.7% في عام 2024 إلى 3.8% في 2025، ليصل إلى 4.3% في 2026.
رغم التحديات المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية والتطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، يؤكد التقرير أن المنطقة العربية ماضية نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية، مع استفادتها من استراتيجيات التنويع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب ديناميكية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العربي
