بين تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) 2025، أن مملكة البحرين حققت المركز 29 عالمياً والأول عربياً في مؤشر الشمول المالي، لتسجل إنجازاً بارزاً يعكس قوة النظام المالي وقدرته على تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات.
وأكد التقرير أن البحرين جاءت في الصدارة الإقليمية متقدمة على جميع الدول العربية، وهو ما يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية والمالية في دعم الاستقرار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والرقمية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز 34 عالمياً تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز 49، فيما سجلت الكويت المرتبة 54 وقطر المرتبة 71، لتأتي هذه الدول ضمن المراتب المتقدمة عربياً.
وبيّن التقرير أن سلطنة عُمان حلت في المركز 74، والأردن في المركز 83، بينما جاءت المغرب في المرتبة 86، وتونس في المرتبة 87، ومصر في المركز 90، وهو ما يعكس تفاوتاً في مستويات الشمول المالي بالمنطقة.
وأشار إلى أن الجزائر سجلت المرتبة 93، وفلسطين 98، ولبنان 108، وليبيا 111، في حين جاء العراق في آخر القائمة عربياً بالمرتبة 132 عالمياً.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض ترتيب الرقم عالمياً يعكس أداءً أفضل في تسهيل الوصول للخدمات المالية، بينما الارتفاع في الرقم يعني تحديات أكبر في هذا المجال.
