هبة محسن
نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، صباح أمس في مبنى «الغرفة»، ورشة عمل للمنشآت الصناعية لتطبيق القرار الوزاري حول ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وركزت الورشة على كيفية تقديم الطلبات وآليات التنفيذ.
حضر الورشة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» وعدد كبير من أصحاب المصانع بالبحرين.
وأظهر تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أنه بتطبيق القانون بلغت نسبة الإحلال المحتملة للواردات 36%، بينما بلغت نسبة فرص الاستثمار لصناعات جديدة 64%. ويُنتَج في مملكة البحرين 490 مدخلاً صناعياً، بينما يتم استيراد 1350 مدخلاً صناعياً مع إعفائه من الرسوم الجمركية.
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً تناول الآلية التنفيذية، والشروط، والإجراءات، وكافة التفاصيل الفنية ذات العلاقة، وقد تطرقت الورشة إلى أهم الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت الركائز الاستراتيجية زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ودعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وركزت الورشة أيضاً على المحاور الاستراتيجية التي تهدف لتحسين تجربة المستثمرين، مثل تحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الصناعات الوطنية.
وأوضح المشاركون أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت عدة حوافز لتنمية المحتوى المحلي، من بينها إصدار قرار وزاري يستثني المنتجات المصنعة محلياً من الرسوم الجمركية وفق اشتراطات محددة، والانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وإطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) لتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي.
كما شُرِحَت الحالات التي ينطبق عليها القرار رقم (63) بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، والذي بدأ تطبيقه في 28 أغسطس الماضي.
وتشمل هذه الحالات تعذر الحصول على مدخلات الصناعة وفق المعايير المعتمدة، وارتفاع أسعار المدخلات المنتجة محلياً مقارنة بالمستوردة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى عدم توفر المدخلات داخل مملكة البحرين.
ويتوقع أن يشجع القرار المصنعين على الابتكار وتحسين عمليات الإنتاج، مما يسهم في تطوير قطاع صناعي أكثر كفاءة، كما يعزز بيئة الاستثمار، حيث يمكن أن تجذب تكاليف الإنتاج المنخفضة استثمارات جديدة من الشركات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد القرار في إحلال الواردات من خلال دعم المنتجات المحلية، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي للمملكة، ويعزز تنويع مصادر الدخل. كما يهدف إلى دعم المحتوى الوطني من خلال تشجيع المصانع على استخدام المواد الأولية المنتجة محلياً.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً جيداً من أصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين، مما يدل على أهمية الموضوع بالنسبة لهم.
