أكدت وزارة الصناعة والتجارة استقرار الأوضاع التموينية في مملكة البحرين وتوافر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية تلبي احتياجات السوق لفترات ممتدة، في ظل استقرار سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة انتصار عبدالعال، أن جميع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية متوافرة في أسواق مملكة البحرين، مشيرة إلى استقرار سلاسل الإمداد وتوفر مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت أن المخزون الغذائي في المملكة يغطي ما لا يقل عن ستة أشهر لمعظم السلع الأساسية، فيما يتجاوز المخزون هذه المدة في بعض السلع، مؤكدة أن إدارة حماية المستهلك تتابع بشكل يومي مستويات المخزون في المخازن الغذائية بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب متابعة الأسعار بصورة مستمرة لضمان
استقرارها ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على المستهلكين.
وأضافت أن الأسواق تشهد – ولله الحمد – وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية واستقراراً في الأسعار، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع التجاري، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد. ودعت المواطنين والمقيمين إلى تبني ثقافة الاستهلاك الذكي والمسؤول، والشراء وفق الاحتياجات الطبيعية، وعدم التوجه إلى تخزين السلع بكميات تفوق الحاجة، مؤكدة أن المنتجات متوافرة في الأسواق بصورة مستمرة ولا توجد أي مؤشرات لنقصها.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للموارد والرقابة في وزارة الصناعة والتجارة عبدالعزيز الأشراف أن جميع المنتجات والمواد الغذائية متوافرة في الأسواق، مشيراً إلى حرص وزير الصناعة والتجارة على متابعة سير العمل بشكل يومي منذ ساعات الصباح في مختلف المخازن والمصانع والمواقع التي تشهد حضوراً للجمهور، وذلك للاطمئنان على وفرة السلع وضمان انسيابية حركة المنتجات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين
والمقيمين في المملكة.
وأوضح أن الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في الأسواق البحرينية وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الأوقات.
