أيمن شكل
كشف التقرير السنوي لعمليات مجلس المناقصات والمزايدات لعام 2025 عن طرح 790 مناقصة ومزايدة خلال العام الماضي، واستلام 4258 عطاءً من الموردين والمقاولين، الذين ارتفع عدد المسجلين منهم بنسبة 11% ليصل إلى 13952، كما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات والمزايدات المرساة خلال العام 1.69 مليار دينار، وتم تحقيق وفورات بلغت 165 مليون دينار.
وأكد مجلس المناقصات والمزايدات أن هذا الحجم من العمل مكّن الجهات المتصرفة من تنفيذ مشاريعها التطويرية والتشغيلية وفق الخطط الموضوعة، وعكس تنامي الثقة في إجراءات المجلس ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وتفصيلاً، بلغ عدد العطاءات المستلمة 4258، وعدد المناقصات والمزايدات التي أشرف عليها المجلس 1930، وإجمالي عدد طلبات إعادة النظر والتظلمات التي تم التعامل معها 290 طلباً، وعدد الموردين المحليين المسجلين 10466 مورداً، والدوليين المسجلين 3486 مورداً، بإجمالي 13952 مورداً.
سرعة الاستجابة
وواصل مجلس المناقصات والمزايدات تحقيق إنجازات قياسية في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين خلال عام 2025، إذ حافظ المجلس على مستوى متميز وثابت في زمن الاستجابة للطلبات خلال 7 أيام أو أقل بنسبة 85%، وهو ما يعكس استدامة الكفاءة التشغيلية وفعالية الأنظمة المعمول بها، الأمر الذي يعزز ثقة الشركاء، ويؤكد قدرة المجلس على المحافظة على مستويات أداء عالية في ظل ازدياد حجم الأعمال وتنوع المعاملات. في حين بلغت نسبة الاستجابة للطلبات خلال 14 يوماً أو أقل (96%)، الأمر الذي يؤكد التزامه المتواصل بتوفير خدمة سريعة وموثوقة، ضمن نهجه الاستراتيجي الرامي إلى تطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية في إدارة عمليات المناقصات الحكومية.
نمو المشاركة
وأظهرت نتائج المجلس زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة في مناقصاته، حيث ارتفعت بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تنامي ثقة الموردين والمقاولين في إجراءات المجلس المتبعة وشفافيتها. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس في تطوير الإشعارات الإلكترونية الموجهة للموردين والمقاولين، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال تقديم ورش عمل توعوية تسهم في رفع مستوى المعرفة بآليات المشاركة، الأمر الذي أدى إلى توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق قدر أكبر من التنافسية، بما يسهم في صون المال العام وإنجاز المشاريع بجودة عالية وفق أفضل الممارسات.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وواصل المجلس خلال عام 2025 جهوده في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في المشتريات الحكومية، تماشياً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم ترسية مناقصات ومزايدات عليها 151 مؤسسة، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالعام المنصرم. ويعكس هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات الحكومية، وتمكينها من الحصول على فرص تعاقدية تدعم نموها واستدامتها.
وتمت ترسية 247 مناقصة ومزايدة حكومية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام، بقيمة إجمالية بلغت 52.3 مليون دينار. وشكلت هذه القيمة ما نسبته 9.5% من إجمالي قيم الترسيات، بعد استبعاد المناقصات ذات الطبيعة الخاصة، مما يوفر لهذه المؤسسات مصدراً مستداماً للدخل، ويعزز قدرتها التنافسية في السوق.
تحسين كفاءة الإجراءات
أظهرت المؤشرات الإحصائية تحسناً ملحوظاً في كفاءة الإجراءات، حيث انخفض متوسط زمن الاستجابة لطلبات التأهيل المسبق بنسبة 40%، من 10 أيام في عام 2024 إلى 6 أيام في عام 2025، ويجسد هذا التحسين نجاح الجهود المبذولة في تحسين الدورة المستندية وتسريع الإجراءات، مما يمكن المقاولين والموردين من الانضمام إلى سوق المشتريات الحكومية والمشاركة بكفاءة وسرعة.زيادة في عدد طلبات التأهيل المسبق
شهد عدد طلبات التأهيل المسبق المعتمدة خلال عام 2025 زيادة بنسبة 4% مقارنةً بعام 2024، حيث اعتمد المجلس 205 طلبات للتأهيل المسبق مقابل 197 طلباً في العام السابق، مما من شأنه أن يسهم في توفير خيارات أوسع، ويضمن إسناد المشاريع إلى موردين ومقاولين يمتلكون الكفاءة الفنية والقدرات المطلوبة وفق المعايير المعتمدة.
تنمية إيرادات المجلس
في إطار تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، حقق مجلس المناقصات والمزايدات إيرادات بلغت 914,605 ألف دينار بحريني، وبلغت الإيرادات الناتجة عن بيع وثائق المناقصات 588,155 ألف دينار بحريني، بينما وصلت إيرادات نشر الإعلانات على الموقع الإلكتروني إلى 326,450 ألف دينار.
165 مليون دينار حجم الوفورات
تمكن المجلس من تحقيق وفورات مالية في الاعتمادات المخصصة للمناقصات والمزايدات الحكومية بلغت 165 مليون دينار، وذلك من خلال مواصلة جهوده في حث الجهات المتصرفة على طرح مناقصاتها ومزايداتها عبر نظام المناقصات الإلكتروني، بما يضمن الوصول إلى التعاقد مع أصحاب العطاءات الأفضل شروطاً والأقل سعراً. وقد أسهم ذلك في استلام عدد كبير من العروض التنافسية المقدمة من الموردين والمقاولين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق العام. ويُعد هذا الإنجاز من أبرز مؤشرات التزام المجلس بصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمليات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف القانون.
وأرسل مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام أكثر من 575 ألف إشعار إلكتروني إلى الموردين والمقاولين عبر نظام المناقصات الإلكتروني، بما يعكس حرص المجلس على التواصل المباشر مع شركائه في القطاع العام، وتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق، إلى جانب تشجيع المشاركة الفاعلة وزيادة التنافسية.
وضمن استراتيجية المجلس الهادفة إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات المتصرفة، شهد العام المنصرم اعتماد مجلس المناقصات والمزايدات لـ(539) موظفاً كأعضاء لجان تقييم مناقصات مؤهلين من مختلف الجهات المتصرفة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بزيادة بنسبة 90.4% عن عام 2024، حيث منحهم المجلس شهادة اعتماد تخولهم الانضمام إلى عضوية لجان تقييم المناقصات والمزايدات بصفة أعضاء مؤهلين ومعتمدين لديه.
