أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2025، مؤكدا تحقيق الاقتصاد الوطني أداءً قويا مدعوما بسياسات نقدية فعّالة واستراتيجيات تنويع ناجحة.
وأوضح المركز في تقريره الذي اوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا بنسبة 5.6% خلال عام 2025، مدفوعا بتوسع القطاعات غير النفطية، فيما استقر معدل التضخم عند 1.3%، مع توقعات باستمرار النمو خلال عام 2026.
وأبرز التقرير متانة القطاع المصرفي، حيث بلغت أصوله 5.4 تريليون درهم، مع نمو الائتمان بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%. كما واصل قطاع التأمين نموه، مسجلا أقساطاً بقيمة 75.2 مليار درهم وأصولاً بلغت 166.7 مليار درهم.
وبحسب التقرير فإن العام 2025 شهد تطورات تنظيمية مهمة، أبرزها إصدار قانون جديد يعزز الإشراف على القطاعين المصرفي والتأميني، ويوسّع صلاحيات المصرف المركزي في حماية الاستقرار المالي.
وفي مجال التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي عددا من المبادرات، شملت تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة لتصل إلى 36 شركة، والدرهم الرقمي ومنصة "جسر" للتسويات الدولية، إلى جانب تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية.
كما أطلق المصرف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، وواصل دعم التوطين في القطاع المالي، بنسبة وصلت إلى حوالي 160% من المستهدف لعام 2025، متجاوزا المستهدفات المحددة.
